كشف المؤشر العالمي لصحة المرأة لعام 2024، الصادر عن شركة “هولوجيك” الطبية الأمريكية، عن تراجع ملحوظ لوضع المغرب في التصنيف العالمي، حيث احتل المرتبة 131 من بين 141 دولة، مسجلًا 38 نقطة فقط من أصل 100. وجاء هذا التصنيف ليُظهر التحديات الكبيرة التي تواجه صحة المرأة في البلاد.
وفي المقابل، حافظت تايوان على صدارة المؤشر للعام الرابع على التوالي برصيد 68 نقطة، تلتها الكويت بـ67 نقطة، ثم النمسا بـ66 نقطة وسويسرا بـ65 نقطة. وعلى الرغم من التحديات العالمية، شهدت 28 دولة تقدمًا في المؤشر، من بينها كازاخستان وكينيا وبولندا وفنزويلا.
وأظهر التقرير، الذي استند إلى استطلاع شمل 146 ألف شخص حول العالم، تدهورًا عامًا في صحة المرأة. ومن أبرز المؤشرات:
- تراجع الفحوصات الطبية: انخفضت نسبة النساء اللواتي أجرين اختبارات الكشف عن السرطان إلى 10% فقط، مسجلة انخفاضًا بنسبة نقطتين مقارنة بالسنوات السابقة.
- الأمن الغذائي: أفادت 38% من النساء عالميًا بعدم تمكنهن من تحمل تكاليف الغذاء، وهو أعلى مستوى انعدام للأمن الغذائي منذ عقدين.
- الشعور بالأمان: عبّرت 35% من النساء عن شعورهن بانعدام الأمن في مجتمعاتهن، ما يؤثر سلبًا على صحتهن النفسية.
- الاختبارات الصحية الأخرى: أظهرت النتائج انخفاضًا في معدلات فحص فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV) إلى 6% عالميًا، مع نسب أقل في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفادت 42% من النساء بشعورهن بالقلق، بينما أشار 30% منهن إلى معاناتهن من الحزن. ويعكس ذلك الحاجة إلى تحسين الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من اضطرابات اقتصادية أو اجتماعية.
وأكد المؤشر على أهمية التركيز على الوقاية والفحوصات المبكرة لتعزيز صحة المرأة، داعيًا إلى استراتيجيات شاملة لمعالجة الفجوات في الرعاية الصحية. كما شدد على ضرورة تحسين الوعي بأهمية الفحوصات الدورية وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتحسين جودة حياة النساء.
وتثير هذه النتائج تساؤلات حول جهود الحكومة المغربية لتطوير الخدمات الصحية الموجهة للمرأة. فهل ستشهد السنوات المقبلة تحركات حقيقية لتدارك هذه التحديات؟ أم أن هذه الأرقام ستظل انعكاسًا مستمرًا لواقع يتطلب إصلاحات جذرية؟
