الدار/ خاص
أعلن المغرب عن خطة طموحة لاستثمار 7,000 مليار سنتيم في مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 7 جيغاوات. هذا الاستثمار يعكس رؤية المملكة لتعزيز استقلالها الطاقي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية الملوثة، مع المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
الهدف الأساسي لهذه المشاريع هو رفع نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن المغرب قد يسبق هذا الهدف، حيث يُتوقع تحقيقه بحلول عام 2027، بل ومن المحتمل أن يصل إلى نسبة 60% بحلول نفس الموعد النهائي لعام 2030.
تشمل هذه الاستثمارات تطوير مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى توسيع القدرات التخزينية للطاقة لضمان استمرارية التزود بالطاقة النظيفة. ويُعد مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات، الذي يُعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مثالًا حيًا على التزام المغرب بمسار التنمية المستدامة.
رغم هذه الطموحات الكبيرة، تواجه المملكة تحديات عدة، من بينها تأمين التمويلات الكافية، والتعامل مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على كفاءة الإنتاج من بعض المصادر المتجددة. إلا أن هذه التحديات تمثل أيضًا فرصة لتعزيز التعاون الدولي مع شركاء استراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي، الذي يدعم خطط المغرب باعتباره شريكًا محوريًا في تحقيق التحول الطاقي في المنطقة.
بهذه الخطط الطموحة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كنموذج يُحتذى به على مستوى الدول النامية في مجال الطاقة المتجددة. كما يسعى إلى أن يكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكهرباء إلى دول أوروبا وإفريقيا، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المستوى المحلي.
إن هذه الجهود تؤكد رؤية المغرب الاستراتيجية لبناء اقتصاد أخضر أكثر استدامة، ليس فقط لخدمة احتياجاته المحلية، بل كمساهمة فاعلة في بناء مستقبل طاقي أفضل للعالم.