الدار/ تحليل
أعلنت المملكة المغربية عن قرارها بتخليص تصدير السلع عبر الأراضي الموريتانية واعتماد مسار بحري جديد يربط ميناء أكادير بميناء داكار في السنغال.
هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تخفيف أعباء الرسوم الجمركية المتغيرة التي كانت تفرضها موريتانيا على البضائع المغربية، بالإضافة إلى تقليص تكاليف النقل وتحسين زمن التسليم.
ويُتوقع أن يُلحق القرار خسائر اقتصادية بموريتانيا، التي كانت تستفيد من حركة البضائع المغربية عبر أراضيها. الرسوم التي فرضتها نواكشوط أصبحت عبئاً على المصدرين المغاربة، ما دفع المغرب للبحث عن بدائل أكثر كفاءة.
من جانب آخر، يُشكل المسار البحري الجديد انفتاحاً كبيراً نحو تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب ودول غرب إفريقيا، وعلى رأسها السنغال، التي تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً. بفضل هذا القرار، ستتمكن البضائع المغربية من الوصول إلى أسواق غرب إفريقيا بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، مما يعزز مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي.
ويُعتبر هذا التغيير جزءاً من رؤية المغرب لتعزيز دوره في القارة الإفريقية، حيث يُتوقع أن يقلل من الاعتماد على المسارات البرية التقليدية التي تواجه تحديات لوجستية وجمركية، مع فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول جنوب الصحراء.
