اعطيت الانطلاقة لبدا عمليات تنقيب موسعة عن الغاز في سواحل الصحراء بالمملكة المغربية، ضمن مشروع جديد يمنح تراخيص استكشاف لشركات دولية، الامر الذي أثار مخاوف جهات سياسية في جزر الكناري التي ترى أن هذه الأنشطة تهدد المنطقة البحرية المتنازع عليها.
تقارير إعلامية إسبانية افادت ان عمليات التنقيب تُركز على منطقة بحرية تمتد على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع قرب مدينة بوجدور، حيث وقع المغرب اتفاقا مع شركتي “NewMed Energy” و”Adarco Energy” بنسبة 37.5 بالمائة لكل منهما، فيما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25 بالمائة.
وسيسمح هذا الاتفاق للشركتين المعنيتين القيام بأعمال تتعلق بإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية استعدادا لبدء أعمال الحفر والتنقيب، وذلك في مدة عمل تمتد 30 شهرا، أي عامين ونصف، قابلة للتمديد في حالة إذا تم اكتشاف احتياطيات غازية قابلة للاستخراج، الامر الذي اثار مخاوف أطراف سياسية تابعة لتحالف الكناري، التي ترى أن المغرب منح التراخيص في منطقة اقتصادية أعلنها بشكل أحادي عام 2020 دون اعتراف أممي.
ولسيت هذه المرة الاولى التي يباشر فيها المغرب عمليات من هذا النوع، اذ سبق له أن قام بالتنقيب عن الغاز والمعادن سواحل الصحراء المغربية، وهو ما خلق جدلا في إسبانيا، اضطرت معه وزارة الخارجية الإسبانية الى الادلاء بتوضيح أكدت فيه بأن ما يقوم به المغرب بعيد عن الحدود البحرية لجزر الكناري.
