بشكل صريح، أدانت المملكة المغربية، بشكل واضح وبأشد العبارات خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب توسيع الجيش الإسرائيلي توغله في ثلاث محاور بقطاع غزة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية أمس الخميس، إن “المغرب يدين بشكل واضح وبأشد العبارات تجدد الاعتداءات على المدنيين في غزة”، واصفا الوضع في القطاع بـ “الخطير والمقلق جدا”، معتبرا أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية، التي خلفت المئات من الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية “غير مقبولة ومدانة ولا تساهم في إقرار السلام في المنطقة”.
خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أكد أن الموقف المغربي من القضية الفلسطينية موقف ثابت بغض النظر عن ما يقع في المنطقة، لافتا إلى أنه تاريخيا كان المغرب دائما مع الثوابت الفلسطينية المرتبطة بالأرض وقدسية القدس وباللاجئين وطبعا بالحل السلمي لإيجاد هذه التسوية، ولاسيما في إطار مخرجات قمة جامعة الدول العربية في إطار حل الدولتين.
وسجل أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الأمر لم يتغير عندما وقع المغرب اتفاقية ثلاثية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحافظ على هذا الأمر منذ 2020، وطيلة فترة هذه العلاقات.
وأضاف خالد الشيات موضحا: “بل أكثر من ذلك، في الفترة التي كانت فيها حرب غزة، في الشهور الماضية، كان المغرب دائما يؤكد على هذه الثوابت ويعمل على أن يكون هناك وقف إطلاق النار، وأيضا العمل على إدخال مساعدات الفلسطينيين في غزة”.
ولفت المتحدث إلى أنه وتزامنا مع المقترح الأمريكي الذي أعلن عنه دونالد ترامب بتهجير السكان، المغرب كان من الدول العربية الأساسية التي نددت بهذا المقترح ووضعت أيضا خطة بديلة له وأعلنت عن ذلك بشكل واضح.
وأكد أن المغرب عندما يعبر عن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والداعي إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل حقيقي وسلمي ودائم للقضية، “فإنه لا يعبر عن موقف جديد بل هو موقف قديم عبر عنه في كثير من المرات رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك والذي كان أيضا في رسائل موجهة إلى منتديات ومنظمات دولية أيضا
وقال إن هذا “الموقف سيبقى دائما وأبدا ولا بديل على إحقاق الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية في غزة وفي الضفة في إطار الحلول السلمية وحل الدولتين، الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية”.
يشار إلى أن بوريطة أكد في ندوة يوم أمس أيضا أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ما فتئ يشدد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يشكل العنصر الأساسي والحاسم من أجل التأسيس للمراحل المقبلة وعلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار لا يجب أن يخضع للحسابات الضيقة ولا أن يكون مجالا للمزايدات ولا للمساومة.
وأبرز أن الملك يؤكد دائما على أن كل الأطراف يتعين عليها أن تعمل أولا على تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك قبل الانتقال إلى المراحل الأخرى التي كانت في صلب اتفاق وقف إطلاق النار، معربا عن أسفه لعدم بلوغ المرحلتين الثانية والثالثة بسبب سياسة التجويع ووقف المساعدات الإنسانية، مما أفضى إلى وضع مأساوي في غزة يشكل أحد أبرز التحديات أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي.
كما استحضر بوريطة تأكيد الملك ضرورة فتح أفق دائم للسلام في المنطقة من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلص الوزير إلى أن السنة والنصف الماضية خلفت عددا كبيرا من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء، وكذا تدمير المنازل، إلى جانب تجويع ساكنة غزة، مشددا على أن اتفاق وقف إطلاق النار كان قد أعطى بارقة أمل، غير أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن التزاماتها وخرقت الاتفاق من خلال الاعتداءات الأخيرة.
