الدار/ تقارير
أكدت مجموعة Allianz العالمية أن المغرب يُعد واحدًا من أقل البلدان مخاطرةً في العالم بالنسبة للشركات والمستثمرين. ووفقًا لهذا التصنيف، يُعتبر المغرب من بين الدول التي توفر بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
المثير للاهتمام أن المغرب هو الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي حصلت على هذا التصنيف، إلى جانب بوتسوانا، التي تُعد الدولة الإفريقية الوحيدة الأخرى التي تحظى بهذه المكانة. يعكس هذا التصنيف الثقة في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الكبرى التي تشهدها البلاد في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.
ويُعزى هذا التصنيف الإيجابي إلى عدة عوامل، من أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به المغرب، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، مثل التحفيزات الضريبية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعزيز الشراكات الدولية. كما أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي يجعله بوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية، ما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جدير بالذكر أن تصنيفات المخاطر الاقتصادية للشركات تعتمد على معايير مثل الاستقرار السياسي، وقوة المؤسسات الاقتصادية، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق، وجودة البنية التحتية، والسياسات المالية والضريبية. ويبدو أن المغرب قد نجح في تحقيق معايير متقدمة في هذه المجالات، مما يعزز من جاذبيته على الصعيد الدولي.
مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالأسواق الإفريقية، يبرز المغرب كأحد أكثر الوجهات أمانًا وجاذبية، وهو ما يعزز موقعه كقاطرة اقتصادية للمنطقة. ويبدو أن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المغربية، إلى جانب الاستراتيجيات التنموية الطموحة، ستواصل دعم هذا التصنيف وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
