DR
مدة القراءة: 4′
لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، استثمر المغرب في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، نظرا لإمكاناته الكبيرة في هذا المجال، كما أبرز تقرير جديد صادر عن SolarPower Europe.
نشر التقرير في 18 مارس بالتعاون مع المجلس العالمي للطاقة الشمسية وCluster EnR، ويستكشف فرص الاستثمار الواعدة في قطاع الطاقة الشمسية في المغرب، مع تحليل ديناميكيات السوق والأطر التنظيمية، وتقديم توصيات عملية لتسريع انتشار الطاقة الشمسية.
حاليا، يتم تلبية احتياجات المغرب من الطاقة بشكل كبير من خلال الوقود الأحفوري، الذي يمثل 90% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية و80% من توليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن البلاد تنتقل تدريجيا إلى الطاقة المتجددة، والتي تمثل الآن 20% من إنتاج الكهرباء، بفضل الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أُطلقت عام 2009. وفي عام 2022، شكلت الطاقة المتجددة 38% من القدرة الكهربائية المركبة في المغرب، وارتفعت إلى 41% في عام 2023، وما يقرب من 45% في عام 2024.
وعلى الرغم من هيمنة الوقود الأحفوري، فقد أعطت الاستراتيجية الأولوية لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما أدى إلى إنشاء المخطط الشمسي المغربي (2009(، والذي يهدف إلى إنتاج 3,000ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2025، و4,000 ميجاواط بحلول عام 2030.
نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المغرب والتحديات التي تواجهها
في عام 2023، بلغت القدرة التراكمية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المغرب 0.32 جيجاواط، وفقا لبيانات SolarPower Europe والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . وفي سيناريو متوسط، تتوقع SolarPower أن ترتفع هذه القدرة إلى 2.27 جيجاواط بحلول عام 2027 و2.97 جيجاواط بحلول عام 2028. وفي سيناريو النمو المرتفع، قد تصل القدرة إلى 4.35 جيجاواط بحلول عام 2028.
ورغم أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة، فقد واجهت توسعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحديات بسبب التركيز الأكبر على الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، وتأخيرات في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاكل في دمجها في الشبكة، مما حد من إمكانيات هذا القطاع، وفقًا للتقرير.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للكهرباء، يوضح التقرير أن إجمالي القدرة الإنتاجية للمغرب في عام 2024 بلغ 11,987 ميجاواط، مع 831 ميجاواط (بما في ذلك كل من الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) مولدة من الطاقة الشمسية.
تعزيز سوق الطاقة المتجددة في المغرب
لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، أكد التقرير أنه يجب على المغرب الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استدامة مبادرات الطاقة المتجددة. يشمل ذلك توسيع اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، وإرساء أطر قانونية أوضح، وتقديم حوافز ضريبية، وتشجيع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على المشاركة في اتفاقيات شراء الطاقة.
كما يوصي التقرير بتعزيز وصلات الشبكة بين الجنوب والشمال، حيث يتم توليد معظم الطاقة الشمسية في الجنوب، بينما يتركز الطلب في الشمال. لذا، يُعد تعزيز هذه الوصلات أمرا بالغ الأهمية لضمان كفاءة توصيل الطاقة. ومن شأن الاستثمارات في شبكات النقل أن تساعد في تحسين مزيج الطاقة، وتعزيز استقرار الشبكة، ودعم نمو الطاقة الشمسية في المغرب.
علاوة على ذلك، فإن تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة من خلال جهود التحديث سيوفر مرونة في توزيع الطاقة لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، ينبغي على المغرب أن يستثمر أكثر في تطوير تخزين الطاقة عبر البطاريات، وخيارات المرونة مثل إدارة الطلب ورقمنة الشبكة لتحقيق استقرار الإنتاج ودعم تكامل الطاقة المتجددة بشكل أكبر.
إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الشمسية
ولجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة، يقترح التقرير تبسيط عمليات الترخيص لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية. يمكن توحيد إجراءات الترخيص تحت إشراف مؤسسات مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة للحد من العراقيل الإدارية وتسريع الموافقات على المشاريع.
كما تشمل التوصيات الأخرى، إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على المعدات الشمسية، وتخفيضات ضريبية على استثمارات البنية التحتية للطاقة الشمسية، وتقديم ائتمانات ضريبية لأبحاث وتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتعزيز الابتكار، وتشجيع السندات الخضراء، والقروض منخفضة الفائدة، وإنشاء صناديق الطاقة المتجددة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية لتسهيل الوصول إلى التمويل طويل الأجل لمشاريع الطاقة الشمسية.
ولدعم صادرات الطاقة الشمسية، أوضى التقرير المغرب بتطوير لوائح وآليات لتسهيل تصدير الكهرباء الشمسية إلى الدول المجاورة. ويشمل ذلك إدخال تعريفات تصدير تنافسية، والتفاوض بشأن اتفاقيات ثنائية، والاستثمار في البنية التحتية للتصدير، مثل الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، لمواءمة القدرات التصديرية مع أهداف تطوير القطاع.
