احتل المغرب المركز 5 في إفريقيا و70 عالميا في مجال المرونة الاقتصادية، وفقا لمؤشر المرونة 2025 الصادر عن “Factory Mutual”، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، فإن هذا الترتيب يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، ويؤكد على استقرارها الاقتصادي الكلي والبنية التحتية المتوسعة، رغم التحديات المتزايدة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ.
ويعد مؤشر المرونة من “FM” أداة مهمة لقياس قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية، السياسية، الاقتصادية والتكنولوجية، وتم تصنيف هذا العام، 130 دولة وفقا لـ 18 معيارا تحليليا، مثل الإنتاجية، الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، الأمن السيبراني، والتعرض لتغير المناخ، وبالتالي فإن هذه العوامل مجتمعة تساعد في تقييم استعداد الدول لمواجهة التحديات المعقدة على المدى الطويل.
وحسب المصدر ذاته فإن احتلال المغرب لهذه المراتب يظهر كمثال للمرونة الاقتصادية في القارة، إلا أنه بالرغم من تقدمه على العديد من البلدان الإفريقية، لا يزال يتفوق على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا التي سجلت تقدما ملحوظا بين 2021 و2025، حيث ارتفعت مراكزها بمتوسط 10 مراتب لكل منها.
ورغم التحديات أكد التصنيف أن المغرب يتمتع بمزايا كبيرة مثل استقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية المتنامية، إضافة إلى بيئة الأعمال التي شهدت تحسنا في السنوات الأخيرة.
وأورد المصدر ذاته أن الأمن السيبراني يعتبر أبرز التحديات عالمنا الرقمي المعاصر، كما أن التكيف مع تغيرات المناخ وإدارة الموارد المائية يمثلان قضايا استراتيجية على المدى الطويل، إذ يحتاج المغرب إلى تعزيز استجابته لهذه القضايا لضمان استمرارية نموه الاقتصادي في ظل التحولات البيئية العالمية.
على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك التصنيف كأكثر الدول مرونة اقتصاديا، متفوقة على لوكسمبورغ والنرويج، وتميزت هذه البلدان بجودة أنظمتها التعليمية، إنتاجيتها العالية، وتفوقها في مجال الأمن السيبراني، وفي المقابل، لا يزال المغرب يسعى للحاق بهذه الدول المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أم مجموعة البنك الدولي أكدت فيما سبق أن المغرب ورغم العديد من التحديات الكبرى التي واجهها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز المدمر، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود والانتعاش، حيث أظهرت أحدث المعطيات تسجيل المغرب نموا حقيقيا بنسبة 3.4% في عام 2023، ليعكس قدرة البلاد على تجاوز هذه العقبات وتحقيق تقدم ملموس.
ووفقا للتقرير، فإن النمو الاقتصادي في المغرب كان مدفوعا بعدد من العوامل الرئيسة، أهمها انتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي لقطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص، كما كانت السياسات الاقتصادية الكلية، التي تضمنت توسيع القطاع العام وتطبيق استراتيجيات لضبط الأوضاع المالية العامة، عاملا مهما في تسريع هذا النمو.
وبالإضافة إلى ذلك، شهد المغرب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح أبوابا واسعة للفرص التنموية المستقبلية، فضلا عن انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، الذي بلغ أدنى مستوياته منذ عام 2007، ورغم هذا التقدم، يواجه الاقتصاد المغربي تحديات مستمرة، حيث لا تزال الشركات والأسر تكافح للتعافي من الصدمات الأخيرة.
أحد أبرز مظاهر التحديات حسب المصدر ذاته هو ارتفاع حالات الإفلاس في الشركات، مما يعكس صعوبة التغلب على الآثار السلبية التي تركتها الأزمات السابقة، ورغم تسارع النمو الاقتصادي، فإن سوق العمل فقد 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية في عام 2023، مما يعكس التأثير السلبي للصدمات على القطاع الزراعي والمناطق الريفية.
