المغاربة يجددون دعمهم لليقظة الأمنية في مواجهة المخططات الإرهابية

لماذا يتفاعل المغاربة بشكل إبجابي مع تفكيك الأمن المغربي لمخططات إرهابية؟ سؤال يستحق اكثر من جواب.

مرة اخرى تثبت الأجهزة الأمنية المغربية فاعليتها في التصدي لخطر الإرهاب، وذلك من خلال عمليات استباقية ناجحة مكّنت من تفكيك خليتين إرهابيتين في الأونة الاخيرة، كانتا تخططان لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف أمن واستقرار المملكة. وقد تابع المغاربة هذه العمليات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن ارتياحهم الكبير لهذه التدخلات الأمنية الناجحة، مجددين دعمهم لليقظة المستمرة التي تبديها المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية.

يعتمد المغرب مقاربة أمنية استباقية أكدت بالملموس فعاليتها في إحباط العديد من المخططات الإرهابية قبل دخولها حيز التنفيذ. فبفضل العمل الاستخباراتي الدقيق الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، يتم رصد وتتبع أنشطة الخلايا المتطرفة قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي. هذه السياسة الأمنية الاستباقية مكّنت من تفادي كوارث أمنية محتملة، وساهمت في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، في وقت تعاني فيه العديد من دول المنطقة من اضطرابات أمنية تهدد كيانها السياسي والاجتماعي.

كما أن عمليات التفكيك الأخيرة أظهرت أن الأجهزة الأمنية المغربية لا تكتفي فقط بتعقب العناصر الإرهابية داخل التراب الوطني، بل تعمل وفق مقاربة متكاملة تشمل تحليل التهديدات المحتملة، ورصد أنشطة التجنيد والاستقطاب التي تقوم بها الجماعات المتطرفة، إلى جانب تفكيك البنية اللوجستية التي تستند إليها هذه الجماعات في التخطيط لعملياتها. وهذا ما يجعل المغرب، اليوم، نموذجًا دوليًا في مكافحة الإرهاب، بفضل تضافر جهود مختلف المؤسسات الأمنية والنجاعة الكبيرة في التعامل مع التهديدات الإرهابية بفعالية وحزم.

بمجرد إعلان السلطات عن تفكيك الخليتين الإرهابيتين، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المغاربة الذين عبروا عن ارتياحهم وفخرهم بالأجهزة الأمنية. فمنذ سنوات، أصبح وعي المجتمع المغربي بأهمية الأمن وقيمة الاستقرار أكثر رسوخًا، خصوصًا مع تصاعد التهديدات الإرهابية في المنطقة. لم يعد الأمن مجرد مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح قضية وطنية يشارك فيها الجميع، عبر التبليغ عن أي تحركات مشبوهة، وعبر رفض الفكر الجهادي الذي يغذي الإرهاب ويكفر الدولة والمجتمع.

تفاعل المغاربة الإيجابي مع هذه العمليات الأمنية يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية الأمن والاستقرار في تحقيق التنمية والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغرب على مدى العقود الماضية. ففي ظل التهديدات المتزايدة والتوترات التي تعرفها المنطقة، بات واضحًا أن الحفاظ على الأمن الوطني ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية فحسب، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا شعبيًا بمخاطر الإرهاب، وضرورة التصدي للأفكار المتطرفة التي تشكل بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية.

حين يتابع المغاربة مثل هذه العمليات، لا يسعهم إلا أن يعودوا بذاكرتهم إلى محطة 16 ماي 2003، حين اهتزت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على وقع تفجيرات إرهابية مروعة. لم يكن أحد يتخيل آنذاك أن الإرهاب قد يجد طريقه إلى المغرب، لكن تلك الليلة غيرت كل شيء. تحولت البلاد من حالة استثناء أمني إلى دولة تعتمد استراتيجية صارمة في محاربة التطرف، لا تكتفي فقط بالملاحقات الأمنية، بل تعزز مقاربتها عبر سياسات اجتماعية ودينية تستهدف تجفيف منابع الإرهاب. . منذ ذلك الحين، عزز المغرب تعاونه الأمني مع الشركاء الدوليين، وأصبح فاعلًا رئيسيًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لا يمكن فصل الإرهاب عن البيئة الفكرية التي ينشأ فيها، فالتطرف الديني والإيديولوجي يمثلان التربة الخصبة التي تنمو فيها النزعات الإرهابية. ولهذا، فإن مواجهة الإرهاب لا يجب أن تقتصر على المقاربة الأمنية وحدها، بل يجب أن تشمل أيضًا جهودًا تربوية وثقافية وإعلامية تهدف إلى تفكيك الخطاب المتطرف، ونشر قيم الاعتدال والتسامح داخل المجتمع.

في هذا السياق، يبقى الإعلام والتربية الدينية عنصرين أساسيين في هذه المعركة الكبرى ضد الفكر المتطرف. فالإعلام، بمختلف وسائطه، له دور كبير في التوعية بمخاطر الإرهاب، وفضح الأساليب التي تعتمدها الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب. أما التربية الدينية، فهي وسيلة مهمة لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص الدينية التي يستغلها المتطرفون لتبرير أعمالهم الإجرامية. وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية، مثل المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء، في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل القائم على قيم الوسطية والانفتاح.

إن العمليات الأمنية الأخيرة، التي تابعها الرأي العام المغربي باهتمام، أكدت مرة أخرى أن الأمن ليس مجرد ضرورة لحماية المواطنين، بل هو أساس كل تنمية وتقدم. فالدول التي تفقد أمنها تصبح عاجزة عن تحقيق أي تطور اقتصادي أو اجتماعي، كما أن غياب الاستقرار يؤدي إلى انتشار الفوضى وانهيار المؤسسات، وهو السيناريو الذي شهدته العديد من الدول التي لم تتمكن من مواجهة التهديدات الإرهابية في الوقت المناسب.

في عالم يشهد اضطرابات متزايدة، يدرك المغاربة أن الأمن ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو أساس للحياة الكريمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبدون أمن، لا يمكن الحديث عن الاستثمار، ولا عن السياحة، ولا حتى عن الحياة اليومية العادية. ولهذا، فإن كل عملية تفكيك لخلايا إرهابية ليست مجرد إنجاز أمني، بل هي خطوة جديدة نحو تعزيز الاستقرار الذي يجعل المغرب مختلفًا عن محيطه الإقليمي الملتهب.

مرة أخرى، يثبت الأمن المغربي أنه قادر على مواجهة التحديات، وأن المعركة ضد الإرهاب ليست معركة عابرة، بل هي حرب طويلة تتطلب يقظة دائمة.

التهديدات لا تزال قائمة، والتلاحم بين الدولة والمجتمع يظل أقوى سلاح لحماية البلاد من السقوط في فخ الفوضى والعنف. وهذا هو سر التفاعل الإيجابي.