منذ أول معاملة مالية إلكترونية في سنة 1976 عرف المغرب تطوراً هاماً في خدمة الأداء الإلكتروني، بحيث أكد المدير العام لمركز النقديات، رشيد سايحي، أن “كل مغربي يجرب دفع فواتيره إلكترونياً لا يعود أبداً لطريقة الدفع التقليدية، مما يؤشر على نجاح التجربة إلى غاية الآن.
وأشار إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية بات يمثل 33 في المئة من إجمالي المعاملات “ما يعني أن المغاربة اليوم أصبحوا يعتبرون البطاقة البنكية أول وسيلة للدفع، صحيح أنه رقم غير كاف، ولكنه يؤشر على النمو الكبير الذي عرفه هذا النشاط.
واعتبر المسؤول، الذي كان يتحدث خلال مداخلة ضمن برنامج “Le Cercle des ÉCO” حول موضوع تطورات الأداء الإلكتروني بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، أنه تم في البداية تأسيس خدمة الأداء الإلكتروني، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وطيلة عشرين عامًا، لتلبية احتياجات حاملي البطاقات الأجنبية.
تشهد على ذلك، وفقاً للمتحدث ذاته، دينامية الدفع الإلكتروني بالمغرب، التي ظلت تهيمن عليها لفترة طويلة جدا الحصة الدولية مقارنة بحصة نشاط الدفع الإلكتروني المغربي قبل أن تنقلب الآية مؤخراً.
وفصّل سايحي بأن “الانعطاف حدث في بداية الألفية الجديدة مع إنشاء مركز النقديات”، عازياً ذلك إلى الدور الذي اضطلع به المركز في التنسيق وخلق التعاون بين الأبناك المغربية وخدماتها؛ “قبل إحداث مركز النقديات في المغرب كانت هناك أربع شبكات أو مجموعات بنكية متنافسة في ما بينها وقلما تنسق مع بعضها البعض”.
وتابع “قمنا بتوحيد النظام البنكي بعدة إجراءات جديدة، مثلا، في السابق عندما تكون زبوناً لأحد البنوك لم يكن بإمكانك الحصول على أي خدمة عبر الشبابيك الآلية للبنوك الأخرى، كان الزبون مجبراً على العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه، وقد قمنا بإزالة هذا النوع من الحواجز من أجل تحقيق التكامل الشامل بين أجهزة الصراف الآلي وأنظمة الدفع”.
واعتبر أن ذلك كان بمثابة محفز لنقلة جديدة لفائدة المستهلك المغربي، “يتجلى ذلك من خلال تطور مُنحنى الدفع الإلكتروني لحاملي البطاقات المغاربة، فضلاً عن وصول عدد من الابتكارات التكنولوجية والجهات الجديدة الفاعلة”.
وفي ما يتعلق بالمعاملات التجارية، أشار إلى أن أول معاملة تجارية إلكترونية عرفها المغرب كانت في سنة 2007 أو 2008، بفضل شركة “Maroc Télécommerce” التي اشتراها مركز النقديات لاحقاً.
“من هذا المنظور يمكننا القول إن المغرب شهد تطورا مذهلا في هذا المجال، وذلك أيضاً بفضل التحول الرقمي للإدارة المغربية. اليوم أود أن أؤكد أن كل مغربي جرب الدفع الإلكتروني مرة واحدة فقط، لا يعود أبدا للوسائل التقليدية”.
ولفت إلى أن معظم الفواتير صارت قابلة للدفع بهذه الطريقة، على غرار الضريبة على السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية وغير ذلك.
