في ظل تصاعد الجدل حول أداء المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، تبرز قضية بيع ممتلكات المدينة كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث يواجه المكتب المسير اتهامات من المعارضة بإدارة هذا الملف بشكل يفتقر إلى الشفافية.
وتتهم المعارضة المجلس بتفويت ممتلكات المدينة لصالح جهات محظوظة، مع غياب تام لمعلومات دقيقة ومكشوفة حول الإجراءات المتبعة.
عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، عبّر عن هذا القلق خلال ندوة نظمها الفرع الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث استعرض حصيلة أداء المجلس الحالي.
ووجه حيكر انتقادات لاذعة لسياسة التفويت التي وصفها بـ”الانتقائية”، مؤكداً أن ملف الممتلكات يظل محاطاً بالغموض، ما يفتح الباب أمام شكوك كبيرة حول مدى التزام المجلس بمبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة.
كما أشار إلى أن تفويت ممتلكات المدينة يتم بطريقة “التقسيط”، وهو ما يضر بالمصلحة العامة ويعزز الانطباع بأن قرارات البيع لا تخضع لضوابط واضحة.
وكان ملف نزع الملكية بدوره حاضراً في انتقادات حيكر، حيث أكّد أن القرارات المتعلقة بهذا الشأن لا تحترم المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما يشكل خرقاً لمبادئ الحكامة وسيادة القانون.
وأعرب عن أسفه العميق للوضع الراهن للدار البيضاء، مشيراً إلى أن المدينة، بإمكاناتها الكبيرة، كان من المفترض أن تكون في وضع أفضل، إلا أن سوء التدبير الحالي يفاقم الأزمات بدل حلها.
ودعا حيكر المجلس الحالي إلى تصحيح مسار تدبيره بدل الانخراط في صراعات انتخابية مبكرة.
في المقابل، تطالب المعارضة، مراراً وتكراراً، عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي بإجراء إحصاء شامل لممتلكات المدينة وتثمينها كوسيلة لدعم الميزانية الجماعية.
هذه الخطوة، كما ترى المعارضة، ضرورية لتجنب تعثر المشاريع الكبرى وتقليص حجم الديون والأحكام القضائية التي تواجهها المدينة. وتشدد المعارضة على ضرورة استغلال الأصول العقارية الهائلة التي تمتلكها جماعة الدار البيضاء لتحقيق تنمية حقيقية.
وسبق لحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة المدينة، أن سلط الضوء على هذه الأصول العقارية، مشيراً إلى أن جماعة الدار البيضاء تمتلك ممتلكات تقدر بمليارات السنتيمات.
ورغم ذلك، تعاني المدينة من عجز واضح في الاستفادة المادية من هذا المخزون الكبير.
وأكد نصر الله أن تثمين هذه الممتلكات، إذا تم بشكل احترافي ومنظم، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في تنمية المدينة.
