في جو مشحون بالنقد والاستياء، واجهت حكومة عزيز أخنوش انتقادات لاذعة من نواب المعارضة حول مسارها الاقتصادي وأدائها في مجال التجارة الخارجية.
وتأتي هذه الانتقادات بعد مرور ثلاث سنوات على وعود الحكومة بتحقيق تحول اقتصادي شامل، والتي يراها أعضاء المعارضة بأنها مجرد شعارات “وردية وزائفة” لم تتجسد في الواقع.
وأعربت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، عن استياء عميق مما وصفته بـ”الأرقام الصادمة” التي كشفت، حسب تعبيرها، عن “تفاقم العجز التجاري وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد والمعيشي للمواطنين”.
وأوضحت في مداخلتها أن المواطنين استيقظوا ليجدوا أنفسهم أمام تحديات اقتصادية جديدة مثل إفلاس المقاولات وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المنتجات الفلاحية والمحروقات، مصحوبة بتزايد نسب البطالة والتضخم.
وتساءلت أبلاضي عن الوعود التي قدمتها الحكومة لدعم التجارة الخارجية، مشيرة إلى نقص الإجراءات الجمركية التي يمكن أن تعزز تنافسية المنتجات الوطنية، كما انتقدت عدم تحقق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، والتي تشمل تحقيق 34 مليار درهم من الواردات وتوفير 100 ألف منصب شغل.
من جهتها، أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن الحكومة، رغم تبنيها سياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق، لم تتمكن بعد من معالجة اختلالات الميزان التجاري.
وقالت مخاطبة أخنوش: “لن نحتاج أن نسمع منكم أن هذا ليس مسؤولية الحكومة الحالية، خاصة وأنكم كنتم جزءا من حكومات سابقة مسؤولة عن الوضع الحالي”.
وأضافت أن المغاربة ينتظرون من الحكومة حلولاً عملية لحماية المقاولات الوطنية وضمان السيادة الاقتصادية، بدلاً من الخطابات المتكررة حول التحديات الاقتصادية.
كما أبدت الزخنيني قلقاً بشأن دعم الصناعات المحلية وأثر اتفاقيات التبادل الحر، مشيرة إلى ضرورة وضع سياسات تضمن عدم تحول هذه الاتفاقيات إلى مصدر ريع اقتصادي لفئة محددة، بل إلى دعم شامل يساهم في تمكين المقاولات الوطنية من تعزيز مكانتها في السوقين الداخلي والخارجي.
وفي ظل هذه الانتقادات، يبدو أن حكومة أخنوش تواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق وعودها وتقديم نتائج ملموسة تتماشى مع التوقعات الشعبية، خاصة في ظل تعمق أزمة ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم.
وأوضح أخنوش في رده على الانتقادات، أن هذه العائدات تمثل زيادة تقدر بـ 50.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية “التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية”.
وأكد أخنوش أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، وسيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب”.
وأفاد رئيس الحكومة بأن القيمة الاستثمارية لهذا المشروع تناهز 3 ملايير درهم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يسهم في خلق أزيد من 2500 فرصة عمل.
