في خطوة تعكس تصاعد التوتر السياسي داخل البرلمان المغربي، نجحت أحزاب المعارضة في تعطيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي كان مخصصًا لمناقشة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيله حتى 19 مارس.
شهدت الجلسة، التي كان من المفترض أن تحضرها وزيرة الاقتصاد والمالية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موجة احتجاجات من المعارضة، التي اتهمت رئيسة اللجنة، زينة شاهيم، بالتحيز لفرق الأغلبية من خلال “تجاهل طلبات المعارضة حول الموضوع نفسه”، على حد تعبيرها.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وصف الاجتماع بأنه “خرق سافر للدستور والنظام الداخلي”، وهو موقف أيده ممثلون عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والفريق الحركي.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ذهب إلى حد وصف ما جرى بأنه “تسخينات انتخابية سابقة لأوانها”، في إشارة إلى ما تعتبره المعارضة تلاعبًا بجدول أعمال البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات المقبلة.
بعد توقف الجلسة لدقائق وسط جدل محتدم، أعلنت شاهيم تأجيل الاجتماع إلى 19 مارس، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انتصار لموقفها في مواجهة ما تعتبره انحرافًا في طريقة إدارة النقاشات داخل البرلمان.
لا تزال هذه الحادثة تعكس ديناميكيات القوة المتغيرة داخل المؤسسة التشريعية المغربية، حيث تحاول المعارضة فرض نفسها في مواجهة أغلبية حكومية تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب إدارتها لملفات اقتصادية واجتماعية حساسة.
