زنقة 20 | علي التومي
شهدت دورة مجلس جهة كلميم وادنون، المنعقدة اليوم الإثنين، تجدد مطالب المعارضة بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس أمام أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وأكدت المعارضة، أن الاكتفاء بعرض الحصيلة في ندوة صحفية يعد “تهربًا من المسؤولية”، مشددة على ضرورة كشف الأرقام الرسمية للرأي العام.
وفي سياق متصل، انتقدت المعارضة الوضع التنموي المتعثر بالجهة، معتبرة أنها لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة والفقر والهجرة، وتفتقر إلى مبادرات ومشاريع تنموية حقيقية.
كما أشارت معارضة مجلس جهة كلميم، إلى أن المشاريع المنجزة حاليًا هي مبادرات حكومية تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أن يكون للمجلس دور فعّال في تحريك عجلة التنمية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سياق جدل واسع حول أداء المجلس، حيث سبق أن تعرضت بوعيدة لانتقادات بسبب “ضعف التسيير” و”غياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية”، خاصة بعد الصراعات التي عرفتها الجهة خلال الولاية السابقة.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة في تصريحات سابقة أن المجلس يعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، والذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
ويُذكر أن بوعيدة انتُخبت رئيسة لمجلس الجهة في يوليوز 2019، بعد حصولها على 28 صوتًا من أصل 39، وسط تحديات سياسية وتنموية لا تزال تلقي بظلالها على تدبير الشأن الجهوي بجهة غنية وتعد بوابة لاقاليم جنوب المملكة.
