في خطوة جديدة نحو تعزيز الدينامية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، صادقت اللجنة الوطنية السادسة للاستثمارات، التي انعقدت يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بالرباط، على 56 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تبلغ 134 مليار درهم.
المصادقة تأتي في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتُعد هذه المشاريع بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مع توقعات بخلق حوالي 28,000 فرصة عمل جديدة وتوزيع الاستثمارات عبر جميع جهات المملكة.
وتمت المصادقة على 4 مشاريع ذات طابع استراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، تغطي مجالات التنقل الكهربائي، وصناعة الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر، ومن المتوقع أن تُحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في جهات كلميم-واد نون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، من خلال تعزيز الاستقلال الطاقي، وتوفير حلول مبتكرة لمشكلات المياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
وفقًا لما أعلنته اللجنة، توزعت المشاريع التي تمت الموافقة عليها على 32 إقليماً وعمالة في مختلف جهات المملكة، مما يعكس الحرص على تحقيق العدالة المجالية، وقد شملت هذه الأقاليم مدناً مثل فاس، مكناس، العرائش، الصويرة، والناظور، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل محلية وتعزيز التنمية الإقليمية.
وأكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري، أن هذه الدينامية الاستثمارية تحمل وعودًا كبيرة، حيث ينتظر أن تخلق هذه المشاريع نحو 28 ألف فرصة عمل جديدة، مضيفا أن توزيع هذه المشاريع على مختلف جهات المملكة ينسجم مع أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يضع العدالة المجالية كأولوية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح ساري أن المشاريع تشمل قطاعات حيوية، منها السياحة، والبنيات التحتية، وتحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع موجهة نحو القطاع الخاص، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع، خاصة في ظل التزام الميثاق الجديد بتحقيق نسبة 66% من الاستثمارات عبر القطاع الخاص بحلول 2035.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن هذه المشاريع تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع نسبة البطالة إلى 13.7%، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تمثل أحد الحلول العملية للتصدي لهذه المشكلة، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء المغرب.
وفي سياق الاستعدادات لاستضافة المملكة لكأس العالم، أوضح ساري أن المغرب أمام مواعيد حاسمة تتطلب إنجاز مشاريع متنوعة في قطاعات السياحة، والطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والربط الكهربائي، مسجلا أن هذه المشاريع ليست مقتصرة على الحكومة الحالية، بل تندرج ضمن استراتيجية شاملة للدولة المغربية تهدف إلى تحقيق النمو وجعل الاستثمارات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
اختتم ساري تصريحه بالإشارة إلى أن المغرب يطمح إلى تحقيق أهداف كبيرة، منها خلق 500 ألف منصب شغل بميزانية تصل إلى 550 مليار درهم بحلول 2035، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق النموذج التنموي الجديد وتحقيق العدالة المجالية.
يذكر أن اللجنة أشارت إلى أن حوالي 45 مليار درهم من إجمالي الاستثمارات تمثل استثمارات خاصة، مما يُبرز الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، ويدخل ذلك ضمن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر، بما يتماشى مع أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يطمح إلى جعل القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في التنمية بنسبة تصل إلى 66%.
هذا، وبرز قطاع السياحة كأكبر مساهم في خلق فرص العمل ضمن المشاريع المصادق عليها، مستحوذًا على نسبة 19% من إجمالي فرص العمل المتوقعة، تلاه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، ثم قطاع الصحة بنسبة 15%، ما يعكس التنوع القطاعي لهذه الاستثمارات، وتوجهها نحو دعم القطاعات الحيوية التي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني.