في خضم الجدل القام حول مشروع المسطرة الجنائية، يعود البرلمانيون والحكومة لمواصلة مسطرة المصادقة على النص بمجلس النواب.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ابتداءً من الساعة 12:00 زوالًا، اجتماعًا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية.
هذه المرة، سيعكف البرلمانيون على المناقشة التفصيلية لمواد المشروع قبل المرور إلى المرحلة الحاسمة وهي تقديم تعديلات البرلمانيين والفرق وانتظار الضوء الأخضر الذي سيأتي من الحكومة وأغلبيتها بالبرلمان بإجازة تعديلات دون أخرى.
تعديلات النص
ويتضمن مشروع القانون 03.23 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي أثارت نقاشا واسعا بين مختلف الأطراف، بما في ذلك المشرعين، والهيئات الحقوقية، والجمعيات المدنية، والخبراء القانونيين.
ومن بين أبرز القضايا التي أثارها المشروع، تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز الاحتياطي والتدابير البديلة، وإدخال تعديلات على حقوق الدفاع لضمان توازن أكبر بين سلطة الادعاء وحقوق المتهمين، والاستعانة بالتكنولوجيا في الإجراءات القضائية.
كما يسعى المشرع لتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات عن بعد، وضبط آليات التحقق من صحة الأدلة الرقمية بما يضمن مصداقيتها أمام المحاكم، وتقليص آجال التقاضي وتسريع المساطر
ويروم النص مراجعة بعض الإجراءات لتقليل التأخير في القضايا الجنائية وتحقيق سرعة البت فيها، وتحسين آليات التنفيذ لضمان نجاعة أكبر في تطبيق الأحكام، وتحقيق نوع من التوازن بين حماية الأمن العام والحقوق الفردية.
كما جاء النص بتعديلات تم إدخالها، مبدئيا، على إجراءات التفتيش والمراقبة القضائية لضمان عدم المساس بالحريات الشخصية.
ويثار النقاش غدا وبعد غد الاربعاء حول مدى ملاءمة التشديد في بعض العقوبات مع متطلبات احترام حقوق الإنسان.
الجدل حول المشروع
وأثار مشروع القانون 03.23 موجة من الجدل بين مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين، حيث يرى البعض أن التعديلات المقترحة تعزز الضمانات القانونية وتعكس تطورات القضاء الجنائي، في حين يعتبر آخرون أن بعض التعديلات قد تؤدي إلى تضييق على بعض الحقوق والحريات الأساسية.
ومن بين النقاط الأكثر إثارة للجدل، مدى احترام بعض الإجراءات الجديدة لمبادئ قرينة البراءة وحقوق المتهم، وتأثير توسيع الصلاحيات الأمنية في بعض الحالات على الحريات الفردية.
ونادى عدد من الفاعلين بحقل العدالة بالحاجة إلى تعديلات إضافية لضمان حماية حقوق الضحايا دون الإضرار بحقوق المتهمين.
