دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، الذي يُحاكم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال فترة رئاسته للمجلس.
وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في القضية إلى 30 يناير الجاري، بناءً على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع الجمعية، التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على الملف.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في الملف خلال الجلسة السابقة لنفس الأسباب، بعد طلب مماثل تقدمت به المنظمة المغربية لحماية المال العام.
التعليقات على المزيد من حماة المال العام ينتصبون ضد الوزير السابق مبديع والمحكمة تؤجل القضية مغلقة
