أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، أن المراجعة الضريبية تخضع لمنهجية تقنية صرفة، تتم وفق معايير موضوعية وحيادية لا علاقة لها بالعامل البشري، وذلك حتى يطمئن جميع الملزمين بالضرائب.
حديث لقجع في إطار توضيح المساطر الضريبية التي قامت بها الحكومة، جاء ليصحح المغالطات التي أطلقها أحد قادة المعارضة، حيث زعم المراجعة الضريبية تُستعمل كآلية لـ “الانتقام السياسي”.
وأشاد لقجع بعنصر الثقة التي يضعها الملزمون بالضرائب في الحكومة الحالية، والتي تعكسها وفق تعبيره نتائج مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية السنة الماضية، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية، محققة 127 مليار درهم.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التدابير الضريبية التي اتخذتها حكومة أخنوش منذ 2023 منفتحة على جميع الاستثمارات ولا تستهدف شركة معينة، موضحا أن الغرض من هذه الإجراءات، هو توسيع الوعاء الضريبي، وحل مشكل إحداث شركات من الشركة الأم ذاتها.
