قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة بذلت مجهودا من أجل تخفيض المديونية من %71 إلى %69 اليوم.
وأضاف بايتاس أن الحكومة مستمرة في مجهوداتها نحو التحكم الشديد في المديونية، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، معتبرا أن اتباع سياسة اقتصادية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لتوطيد الجهود في المجال، هي الكفيلة بأن يبقى المغرب متحكما في المديونية خلال السنوات المقبلة.
وفي موضوع آخر، وارتباطا بالجدل الذي أثاره موضوع التغطية الصحية ومراسيمه، أكد بايتاس أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش وجدت المغاربة لا يتمتعون بالتغطية الصحية، والعدد الذي قامت بإدخاله عبر إصدار مجموعة من المراسيم وإعادة النظر في القوانين يقدر بالملايين.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أفاد بايتاس أنه تم إقرار إجراءات حولت المغرب إلى قبلة لاستثمارات مهمة، مؤكدا تطور حجم الاستثمارات من 2021 إلى 2024، مع الأمل في أن يبلغ الاستثمار العمومي في 2025 ما مجموعه 353 مليار درهم.
وأكد بايتاس أنه خلال سنة 2024 عرف الاستثمار الخاص انتعاشا ملحوظا مع بداية العمل بميثاق الاستثمار، وبفضل المجهودات التشريعية وفي ظل مناخ الأعمال الحالي، حيث بلغ حجمه 200 مليار درهم، مع خلق 82 ألف منصب، وفي السنة الحالية عقدت لجنة الاستثمارات اجتماعا صادق على مشاريع بقيمة 17.3 مليار درهم تسعى لإحداث 27 ألف منصب، علما أننا لا نزال في بداية السنة.
وبخصوص وضعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد أكد الوزير أنها عرفت تحسنا في سنة 2024 وبلغت 39.6 مليار درهم ما بين يناير ونونبر، وهو رقم قياسي يجعله أفضل عام للبلاد من حيث الاستثمارات.
