أثارت تنظيمات جديدة تتعلق بتراخيص التاكسي في المغرب مخاوف كبيرة بين سائقي التاكسي، حيث فرضت المديرية العامة للأمن الوطني على أصحاب تراخيص الفئات الأولى والثانية ضرورة تقديم شهادة حياة حديثة لحامل الترخيص، وإلا فإنهم سيتعرضون لفقدان حقهم في مزاولة المهنة.
تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الاحتيال والتلاعب في القطاع، لكنها قوبلت بقلق واسع من قبل المهنيين. وقد قام النائب إسماعيل زيتوني بمخاطبة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، معبراً عن الصعوبات التي تترتب على هذه الإجراءات الجديدة.
وأشار زيتوني إلى أن البعد الجغرافي بين حاملي التراخيص وأماكن عملهم يجعل الحصول على شهادة الحياة أمراً معقداً، مما يعيق نشاط السائقين. كما أبدى تخوفه من استغلال بعض حاملي التراخيص لهذه الوضعية لابتزاز السائقين مالياً.
ودعا النائب وزير الداخلية إلى تبسيط هذه الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك بالفعل المعلومات اللازمة عن حاملي التراخيص.
تأتي هذه التنظيمات في إطار جهود أوسع لتحسين جودة خدمات النقل بواسطة التاكسي في المغرب، حيث كانت الدورية التي أصدرها وزير الداخلية في أبريل 2022 قد أدخلت شروطاً صارمة لتشغيل سيارات الأجرة، بما في ذلك متطلبات تدريب السائقين وإدارة تصاريح التشغيل.
بينما يعترف سائقو التاكسي بضرورة تنظيم أكثر صرامة، فإنهم يخشون أن تؤدي هذه التدابير الجديدة إلى تعقيد حياتهم اليومية وزيادة تعرضهم للاعتداءات المحتملة.
عن موقع: فاس نيوز
