أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، إلى أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يومًا. وخلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودًا، حيث أضيفت نقطة دخول واحدة فقط بميناء طنجة-المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أن المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011 لم يتم استكمالها، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء. وأكدت أن هذه الوضعية تستدعي “بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.
وخلصت العدوي إلى أن هذه التحديات تستوجب تعزيز آليات تدبير المخزون الاحتياطي للمحروقات، مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قطاع الغاز الطبيعي لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.
