قضت المحكمة الابتدائية في الرباط ببراءة 27 طالباً من طلبة الطب والأطباء الداخليين، الذين كانوا متابعين بتهم تتعلق بالعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة والتجمهر غير المرخص. وجاء الحكم بعد عدة جلسات تأجيل استمرت منذ أكتوبر 2024، على خلفية احتجاجات طلابية شهدها العام الماضي.
وكانت السلطات قد أوقفت الطلبة خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجامعي ابن سينا في سبتمبر 2024. ورغم إطلاق سراحهم في اليوم التالي، تمت متابعتهم في حالة سراح، ما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية. وقد وجهت إليهم تهم تتعلق بتنظيم اعتصام شهد تدخل القوات العمومية لتفريقه، وسط تصاعد التوترات بين الطلبة ووزارة التعليم العالي آنذاك.
في سياق متصل، عُقدت عدة جلسات للنظر في القضية، حيث تم تأجيل المحاكمة أكثر من مرة. وشملت الأسباب طلب الدفاع مراعاة تزامن إحدى الجلسات مع فترة الامتحانات. وجاء الحكم النهائي ليضع حداً لهذا الملف الذي كان رمزاً للاحتقان بين الطلبة والسلطات.
الملف شهد تحوّلاً ملحوظاً بعد التعديل الحكومي الأخير، الذي شهد تغييراً على رأس وزارتي التعليم العالي والصحة. وفي نوفمبر 2024، توصل طلبة الطب إلى تسوية مع الوزيرين الجديدين، عز الدين ميداوي وأمين التهراوي، بوساطة من مؤسسة وسيط المملكة. الاتفاق، الذي وُقّع عليه بعد استفتاء داخلي بين الطلبة، شمل تعليق الإضراب المفتوح واستئناف الدراسة بعد أشهر من المقاطعة الشاملة.
وتعتبر هذه التسوية استجابة لأغلب مطالب الطلبة، التي شملت تحسين ظروف التكوين والتدريب، وإلغاء القرارات التي كانت مصدر التوتر مع الوزارة السابقة. وقد أشادت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالتسوية، ووصفتها بخطوة نحو تعزيز الحوار البناء بين الأطراف المعنية.
الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام لما حمله من تداعيات اجتماعية وقانونية، يعكس أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية والفئات الطلابية لتجنب تصعيد الاحتجاجات وتحقيق توافق يخدم المصلحة العامة.
