قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، تأجيل محاكمة عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى 8 يناير 2025، في القضية التي وجهت له فيها تهمة «المس بالوحدة الترابية للمملكة والأمن العام».
وتأتي هذه القضية إثر تصريحات أدلى بها غالي في حوار صحافي تناول فيه قضية الصحراء المغربية.
وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من تطوان مقرًا لها، قد تقدمت بشكاية ضد غالي إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تتهمه بـ«المس بالوحدة الترابية» و«إهانة الشعب المغربي».
وقد جاء في الشكاية أن تصريحات غالي تعتبر «خطيرة» وتمس بالقضية الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بأحداث «أكديم إزيك» وملف الصحراء، واصفة إياها بأنها «تروج لمغالطات وأخبار زائفة».
وأكدت الجمعية في شكايتها أن ما ورد في تصريحات غالي لا يندرج تحت حرية الرأي والتعبير، بل يعتبر «تحريضًا» و«تهديدًا» للأمن والاستقرار الوطني، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تشوّه الحقائق القانونية المثبتة حول الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.
وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث يعكف المتابعون على مراقبة مجريات المحاكمة التي تنطوي على تساؤلات حول حدود حرية التعبير في البلاد، خاصة في ما يتعلق بالمسائل الحساسة مثل قضية الصحراء المغربية، وسبل التوفيق بين ضمان حرية الرأي وحماية الوحدة الوطنية.