DR
مدة القراءة: 2′
رفضت المحكمة العليا الفرنسية الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية، المعروفة بدعمها للبوليساريو، بخصوص مع استيراد المنتجات الفلاحية التي يتم إنتاجها في الصحراء.
وجاء في بيان للمحكمة العليا الفرنسية، أنه بعد الطلب الذي قدمته “الكونفدرالية الفلاحية”، قررت المحكمة عدم إلزام الحكومة الفرنسية بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في أراضي الصحراء الغربية والمصنفين كمنتجات منشؤها المغرب.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد طلبت من الحكومة الفرنسية حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في الصحراء الغربية والمصنفين كمنتجات مغربية، معتبرة أن هذا التصنيف يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإعلام المستهلكين. وبعد عدم تلقيها أي رد، رفعت الكونفدرالية القضية إلى المحكمة العليا الفرنسية.
وأثناء مراجعة القضية، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا ينص على أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها بشكل أحادي حظر استيراد المنتجات الزراعية المزروعة في أراضي الصحراء الغربية بحجة أن تصنيف منشأها يخطئ في تحديد المغرب كبلد المنشأ. وعللت المحكمة ذلك بأن مثل هذه القرارات تدخل ضمن اختصاص السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أكدت المحكمة “أن المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية، والمعدة للاستيراد والبيع في أوروبا، يجب أن تحمل تصنيف منشأ يحدد الصحراء الغربية فقط كبلد المنشأ، وليس المغرب، لتجنب تضليل المستهلكين”.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة العليا الفرنسية بأن حظر الاستيراد المطلوب من الكونفدرالية الفلاحية هو من صلاحيات السلطات الأوروبية، وأن الوزراء الفرنسيين المكلفين بالاقتصاد والزراعة لا يملكون صلاحية قانونية لحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المزروعين في أراضي الصحراء الغربية. ولهذا السبب.
