قررت المحكمة الدستورية، يوم أمس الثلاثاء، تجريد النائب محمد بودريقة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب، وذلك بناءً على تقرير من مكتب المجلس الذي أكد غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وأعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي يشغله بودريقة، وذلك بعد إحالة من رئيس مجلس النواب وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور. وأوضحت المحكمة في قرارها أنه تم توجيه 41 تنبيها إلى بودريقة عبر مفوض قضائي، وذلك إلى عنوان سكناه المذكور في بطاقته الوطنية، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طوال سنة كاملة. ومع ذلك، لم يتلقَ المكتب أي رد منه، حيث أُعيدت تلك التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات، وذلك بسبب إغلاق منزله بشكل مستمر، مما يُعد تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول.
وبعد تجريد بودريقة، الذي كان ممثلاً للدائرة الانتخابية المحلية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته في مجلس النواب، وإعلان شغور المقعد الذي كان يشغله، سيتم دعوة المرشح التالي في لائحة الترشيح ذات الصلة لشغل هذا المقعد، وذلك وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني (بودريقة)، بالإضافة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية.
