جردت المحكمة الدستورية محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية مجلس النواب بسبب الغياب.
وأعلنت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب، وذلك بسبب غيابه عن أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي مبرر مقبول.
41 تنبيهًا دون رد
وبحسب قرار المحكمة، تم توجيه 41 تنبيهًا إلى النائب بودريقة من قبل مكتب مجلس النواب، مطالبًا إياه بتوضيح أسباب غيابه المتواصل عن جلسات المجلس.
ورغم ذلك، لم يُقدم النائب أي رد أو تبرير رسمي لهذا الغياب المستمر، ما دفع المحكمة إلى تطبيق مقتضيات الدستور والقانون الداخلي للمجلس التي تُلزم النواب بالحضور المنتظم.
إدانة تعمق الجدل
وتزامن قرار المحكمة الدستورية مع إدانة النائب بودريقة من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، التي قضت بحبسه لمدة سنة موقوفة التنفيذ على خلفية قضية تتعلق بتوقيع شيكات بدون رصيد.
هذه الإدانة أثارت تساؤلات واسعة حول مدى التزام المسؤولين العموميين بأخلاقيات العمل السياسي واحترام القانون.
الشفافية والمساءلة
ويُعد قرار المحكمة الدستورية بتجريد بودريقة من عضويته خطوة تُعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل النيابي بالمغرب.
ويُعتبر الغياب المتكرر عن أشغال المجلس إخلالًا بالمسؤولية التي تُناط بالنواب المنتخبين لتمثيل مصالح المواطنين وضمان مشاركتهم في صياغة القرارات التشريعية.
