هبة بريس : محمد زريوح
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكمًا يقضي بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، استجابةً لطلب عامل إقليم الناظور. القرار جاء بناءً على تقرير أعدّته مفتشية وزارة الداخلية، والذي كشف عن وجود خروقات قانونية ارتكبها النواب أثناء توليهم مهامهم.
شملت قائمة المعزولين كلًّا من عبد الحي لغريسي (النائب الأول)، عبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني)، لحبيب لمنور (النائب الثالث)، توفيق المالكي (النائب الرابع)، كريم بنتلا (النائب الخامس)، وسمير بوسخاف (النائب السادس).
وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بشكل معجل مع ترتيب الآثار القانونية، مستندةً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول لعامل الإقليم صلاحية طلب العزل في حال وجود أفعال تمس بمصالح الجماعة أو تخالف القوانين المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس جمال الحمزاوي عزمه على تحقيق مطالب الساكنة والعمل على تعزيز التزام واضح بتطبيق القوانين والشفافية في تدبير الشأن العام، وهو ما أكسبه تأييدًا واسعًا من سكان مدينة سلوان. كما تعهد بوضع رؤية تنموية طموحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وجذب الاستثمارات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، بما يعزز ثقة الساكنة في أداء المجلس الجماعي.
يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز النزاهة في تدبير الشأن المحلي، مع احتمال فتح تحقيقات إضافية إذا كشفت المعطيات عن أفعال تستوجب المتابعة القضائية.