بينما قرر كتّاب الضبط استئناف العمل عقب فتح جلسة حوار مع وزارة العدل، انطلق المحامون في معركة احتجاجية من خلال مقاطعة بعض الجلسات بالمحاكم.
ودخل المحامون، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، مع مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال.
وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استيائها لـ”ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرفها بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة”.
وسجل يوسف عبد القاوي، الكاتب العام لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذا القرار المتخذ هو “تصعيدي وتصاعدي، حيث سينطلق كخطوة أولى بالتوقف عن حضور جلسات الجنايات التي تتطلب حضور المحامي ومقاطعة الصندوق لإجبار الإدارة على التفاعل مع مطالب المحامين، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التصعيدية حيث قد يتم خوض قرارات تصاعدية أكثر”.
وأوضح المحامي سالف الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخطوة الأولى ترجع إلى “القوانين التي سنتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، خاصة قانون المسطرة المدنية التي هي في غير مصلحة المحامي والمواطن وتضر بهما”.
وأكد عبد القاوي أن قرار التوقف عن العمل “خطوة للضغط على الوزارة من أجل وضع حل للمشاكل التي يتخبط فيها المحامون، والمشاكل التي ستواجههم من خلال تنفيذ قانون المسطرة المدنية الذي سيعرض للمصادقة عليه في مجلس المستشارين”.
واستعرضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ داعٍ إلى التوقف عن العمل، الوضع المتأزم لقطاع العدالة “وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”.
كما لفتت الجمعية إلى “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي إلى إيجاد الحلول المناسبة”، موردة بأن هذه الخطوات جاءت نتيجة الحوار المبتور وغير المنتج، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.