في إطار اجتماعاتها المفتوحة لتقييم نتائج الحوار الذي جمع ممثلين عن المحامين مع وزير العدل يوم 9 نونبر 2024 بالبرلمان، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه رغم المبادرة البرلمانية والإشادة بمسار الحوار الذي تم، فإن قرار الإضراب المفتوح الذي أعلنته الجمعية ما زال ساري المفعول.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أن الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية في الرباط يوم 9 نونبر 2024 تطرق إلى تقييم اللقاء الذي جرى مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي تم بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان ومستشارين، حيث جرى نقاش جاد ومسؤول حول القضايا المطروحة.
وأشاد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمبادرة الوساطة البرلمانية، وترحيبهم بحوار مؤسسي وجاد. ومع ذلك، لا تزال الجمعية “تشدد على ضرورة تجسيد المقاربة التشاركية بشكل حقيقي وملموس”، مؤكدة أن مخرجات بلاغ طنجة، “الذي أعلن عن الإضراب المفتوح، لا تزال سارية إلى حين تحقق مطالب المحامين”.
وفيما يتعلق بمخرجات الحوار الأولية، أكد البلاغ أن “هناك إشادة بما تضمنه البلاغ المشترك من تأكيد على الدور المحوري لمهنة المحاماة واعتراف بجمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وأفاد المكتب أنه “سيتم تقييم مخرجات الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمواصلة الحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خطواته”.
وفي سياق متصل، عبر محامون تحدثت إليهم جريدة “العمق”، عن عدم ثقتهم في الوزير الذي، بحسب تصريحاتهم، “لم يلتزم بالوعود التي قطعها سابقا في فتح حوار جاد مع مهنة المحاماة وتشكيل لجان مشتركة لمناقشة القضايا القانونية التي تهم المحامين”.
وتشير مصادر من هؤلاء المحامين إلى “أن الغالبية العظمى منهم يرون أن الوزير قد أخلف التزاماته السابقة فيما يتعلق بالحوار، حيث لم يتحقق أي من تلك الوعود على أرض الواقع”.
وأكدت المصادر ذاتها، “أن الحكومة تسعى إلى تمرير قوانين جديدة بشكل أحادي ودون الاستماع إلى اعتراضات المهنة، مما يعتبرونه مساسا بالمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة للمواطنين”.
تضيف المصادر ذاتها، أن المحامون “لم يلجؤوا إلى الإضراب الشامل إلا بعد التدرج في التعبير عن رفضهم واتباع سياسة حكيمة في التصعيد”. وأشارت إلى “أن إصرار الوزارة على التسريع في إقرار القوانين، وسط انتقادات واسعة للانتقاص من حقوق المواطنين وتهميش دور المحاماة، دفع المحاميين إلى اتخاذ قرار التوقف التام عن العمل”.
وفيما يواصل المحامون إضرابهم المفتوح، أعرب العديد منهم عن تمسكهم بموقفهم “بسبب انعدام الثقة في الحكومة والوزير، مؤكدين أن الإضراب لن يعلق إلا إذا توافر شرط أساسي يتمثل في جدول أعمال واضح ومحدد مع محاضر لقاءات الحوار، إضافة إلى تقديم ضمانات حقيقية لعدم المساس بحقوق المحامين وحقوق المواطنين في المستقبل”.
وينتظر أن يكون اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب المزمع عقده غدا الاثنين حاسما في تحديد مسار الاحتجاجات القادمة التي تقودها الجمعية المتمسكة بموقفها الرافض “لمحاولة تمرير القوانين الجديدة دون إشراكهم”.
