في تقرير لها عن الأداء خلال العامين 2023 و2024، كشفت المحاكم المالية المغربية عن استرداد مبلغ مذهل يقدر بـ139 مليون درهم، في خطوة تعكس تعزيزها لدورها القضائي وفعاليتها في تحصيل الأموال العامة. الرقم، الذي يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، يأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين الإدارة المالية والتزامها بمكافحة الفساد.
التقرير، الذي أُعلن عنه في مؤتمر صحفي بمقر المحاكم المالية، أوضح أيضًا أن عدد الأحكام الصادرة في قضايا مالية بلغ 820,000 حكم، بزيادة ملحوظة من 28 حكمًا في العام السابق، ما يدل على تزايد كفاءة المحاكم وقدرتها على التعامل مع الملفات بكفاءة وفعالية.
من جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن المحاكم تمكنت من إصدار أحكام في 78 قضية تتعلق بالأملاك العامة، بالإضافة إلى 54 حكمًا في قضايا تتعلق بالتحصيل الجبائي ووقائع مستحقة، مع توقعات بأن يستمر هذا النجاح في السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن عدد الملفات التي تم التعامل معها في مجال العقود العمومية والالتزامات المالية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا، مما يعكس جهود الحكومة المتواصلة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد العامة.
المحاكم المالية، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية المال العام وضمان استخدامه بشكل فعال، تستمر في تطوير قدراتها القضائية والإدارية لمواجهة التحديات المالية الراهنة والمستقبلية في المغرب.
مِبيان يوضح عدد الأحكام لكل فئة من القضايا المالية لعام 2023-2024:
- أحكام قضايا مالية: 820,000 حكم
- قضايا الأملاك العامة: 78 حكم
- قضايا التحصيل الجبائي: 54 حكم
هذا المبيان يوضح الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في القضايا المالية، مما يعكس فعالية وكفاءة المحاكم المالية في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمال العام.
جدول يوضح الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية خلال الفترة ما بين يناير 2023 وشتنبر 2024:
| النوع | المبلغ (مليون درهم) |
|---|---|
| إرجاع مبالغ من طرف المحاسبين العموميين | 28 |
| الوفاء بالالتزامات التعاقدية | 78 |
| تطبيق غرامات تأخير | 6.3 |
| تحصيل ديون وواجبات مستحقة | 54 |
| استرجاع مبالغ أديت خطأ | 0.82 |
المجموع الكلي للمبالغ المالية المستوفاة: 139 مليون درهم
ملاحظات:
- هذه المعطيات تخص المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب
- الفترة المعنية هي من يناير 2023 إلى شتنبر 2024
- تمثل هذه الأرقام الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية
عن موقع: فاس نيوز
