قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس، بمقره بالرباط، خلاصات رأيه حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية”.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وأبرز في كلمته أن الحياة اليومية أصبحت تتشكل، في جزء منها، داخل بيئة رقمية تتطور باستمرار بما تحمله من فرص للتعليم والإنتاج وتطوير المهارات، وما تحمله أيضًا من مخاطر تهدد السلامة الجسدية والمعنوية والحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية، خاصة بالنسبة للأطفال.
ولفت الشامي إلى أن رأي المجلس يأتي في سياق يتسم بالاستخدام المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من قبل جميع الأطراف، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. ففي سنة 2023، وصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
وفي المغرب، يستخدم المنصات الاجتماعية حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97% مع بداية عام 2024. وأضاف أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونًا، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونًا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدث الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية. وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددًا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارًا إيجابية محتملة بدءًا من سن 15 سنة. وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. كما دعا إلى إيجاد التوازن المناسب بين مزايا التكنولوجيات الرقمية من جهة، ووضع آليات تحدد سن الرشد الرقمي الذي يسمح للأطفال بالوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
