عين جلالة الملك محمد السادس، عبد القادر اعمارة رئيسًا جديدًا للمجلس، وهو شخصية سياسية بارزة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، سبق له أن تقلد عدة مناصب وزارية، من بينها التجارة والصناعة، والطاقة، والتجهيز والماء. ويتميز اعمارة بإلمام واسع بالتحديات العالمية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب حس وطني عالٍ في تدبير الملفات الوزارية التي أشرف عليها، مما يجعله مؤهلًا لقيادة هذه المؤسسة الدستورية نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
يواجه الرئيس الجديد للمجلس مجموعة من التحديات الكبرى، أبرزها توضيح دور المجلس في القضايا الحكومية والتشريعية الراهنة، حيث يتوجب عليه أن يرسخ حضور المجلس في النقاش العمومي من خلال تقديم آراء ناجعة ومبنية على خبرات متخصصة. كما يتطلب الأمر تعزيز دور المجلس كفضاء تشاركي حقيقي يعكس تطلعات المواطنين، ويعزز موقعه كقوة اقتراحية تتمتع بالمصداقية والخبرة.
الاهتمام بمجالات الحماية الاجتماعية، والشباب، والحوار الاجتماعي يعد أيضًا من الأولويات التي يجب على المجلس التركيز عليها في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التفاوتات المجالية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. كما أن تجديد تركيبة المجلس، التي ظلت قائمة منذ 2011، يمثل بدوره خطوة مهمة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص بتمثيلية المرأة والمغاربة المقيمين بالخارج، بما يعزز الطابع التشاركي لهذه المؤسسة.
يعد تعيين عبد القادر اعمارة على رأس المجلس خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دوره في المشهد الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. فبفضل خبرته السياسية والإدارية، سيكون أمامه فرصة كبيرة لقيادة هذه المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الكبرى، من خلال الرفع من مستوى النقاش العمومي، وتحقيق مزيد من التفاعل مع قضايا المواطنين، والمساهمة في رسم سياسات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية تلعب دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات والآراء للسلطة التنفيذية والبرلمان، من خلال الجمع بين الخبرة والتطلعات المجتمعية. ومنذ تأسيسه سنة 2011، استطاع المجلس أن يرسخ مكانته كقوة اقتراحية وفضاء للنقاش وبناء الحلول، مما جعله أحد الفاعلين الرئيسيين في تعزيز الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية بالمغرب.
