يُعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة دستورية تُعنى بتنوير السلطة التنفيذية والبرلمان بآراء ناجعة تجمع بين الخبرة وتطلعات المواطنين.
وتمكن المجلس منذ تأسيسه سنة 2011 من ترسيخ مكانته كقوة اقتراحية، وفضاء للنقاش وبناء الحلول، كونه فاعلا رئيسيا في الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.
وتولى عبد القادر اعمارة، الذي عينه جلالة الملك نصره الله، على رأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي، عدة مناصب وزارية حيث شغل منصب وزير سابق مكلف بقطاعات عدة: التجارة والصناعة، الطاقة، والتجهيز والماء.
وأثبت اعمارة إلمامه بالتحديات العالمية والاقتصادية والاجتماعية، حيث عُرف دائمًا باعتداله وحسّه الوطني العالي في إنجاز المهام الوزارية الموكلة إليه.
كما يتميز اعمارة بقدرة على الانفتاح والعمل على مختلف القضايا ذات الطبيعة الحساسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد في توضيح دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القضايا الحكومية والتشريعية الراهنة.
بالإضافة إلى تعزيز مهمة المجلس ليصبح فضاء تشاركيا للاستماع والوساطة الاجتماعية ورفع تطلعات المواطنين وآرائهم، وعلاوة على كون المجلس قوة اقتراح «ذات خبرة»، فمن الضروري تعزيز مكانته كجسر للوساطة والديمقراطية التشاركية.
كما أصبح اعمارة مطالب بإيلاء اهتمام خاص لمجالات الحماية الاجتماعية، والشباب، والحوار الاجتماعي، والتفاوتات المجالية.
إلى جانب تنصيب رئيس جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيتم أيضا تجديد تركيبة المجلس (القائمة منذ 2011)، مع إيلاء الاهتمام لتمثيل المرأة والمغاربة المقيمين بالخارج.
