النعمان اليعلاوي
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، أن المجلس الأعلى للقضاء عاقب 36 قاضيا، 6 منهم بالعزل، خلال سنة 2024، في حين بلغ مجموع عدد تقارير المفتشية العامة المنجزة 683 تقريرا همت 1324 قاضيا، في حصيلة مقررات المجلس التأديبي أن العقوبات من الدرجة الأولى صدرت بحق 20 قاضيا، فيما عوقب 9 قضاة بعقوبات من الدرجة الثانية.
وفي ما يتعلق بعقوبات العزل والانقطاع، فقد صدرت بحق 6 قضاة، فيما الإحالة إلى التقاعد الحتمي همت قاضيا واحدا، في حين تمت تبرئة وعدم مؤاخذة 23 قاضيا. كما أبرز عبد النباوي أن مجموع عدد تقارير المفتشية العامة المنجزة بلغ 683 تقريرا همت 1324 قاضيا، فيما وصل عدد التقارير المحفوظة 573 تقريرا شملت 1135 قاضيا، في حين تقرر تعميق البحث في 5 تقارير همت 8 قضاة، كما بلغ عدد التقارير التي أحيلت إلى المقرر 92 تقريرا (168 قاضيا)، فيما بلغت تقارير الموافقة على تقدير الثروة 19 تقريرا شملت 13 قاضيا.
وبخصوص تقارير المقررين، فقد بلغ عددها 61 تقريرا همت 91 قاضيا، فيما تم حفظ 17 تقريرا تخص 21 قاضيا، وبلغ عدد التقارير المحالة على المجلس التأديبي 44 تقريرا همت 70 قاضيا. وحول السير العادي للأداء القضائي، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه رغم تأثير تعثرات ممارسة المحاكم لمهامها، بسبب بعض الاحتجاجات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط وبعض المهن القضائية الأخرى، شهدت محاكم المملكة حركية كبيرة بتسجيل 4.330.994 ملفا جديدا.
وأوضح عبد النباوي أن القضاة استطاعوا البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 بالمائة من القضايا المسجلة وبنسبة 88.5 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة، وهي نسب تدرك لأول مرة، مشيرا إلى أن القضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنة الماضية ناهزت 5.052.086 قضية. وأبرز أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف قد تقلص بـ142.760 قضية، كما أن محكمة النقض تمكنت خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 بالمائة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة، موضحا أن المستشارين بالمحكمة تمكنوا من التقليص من المخلف بـ4.698 قضية، أي بنسبة 9 بالمائة، بحيث انخفض من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبخصوص عدد القضايا المنقوضة، فقد أكد المتحدث أن عددها بلغ 12.474 قرارا، أي بنسبة 23.6 بالمائة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76.4 بالمائة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب، موضحا في ما يرتبط بمعدل التزام أحكام محاكم الموضوع بالأجل الاسترشادي أنها بلغت 72 بالمائة بالنسبة إلى القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، و75 بالمائة للقضايا الزجرية و77.5 للقضايا التجارية.
وكشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه يتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، زيادة على خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مشددا على أن المجلس يؤمن بأن الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، مشيرا إلى أنه يتعين على مختلف فعاليات العدالة ببلادنا أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم.
