الدار/ تقارير
استغرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشدة البيان الصادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، والذي تناول جلسات الحوار التي انعقدت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في مدينة “بوزنيقة”.
وفي بيان رسمي، اعتبر المجلس الأعلى أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع نظيرتها الليبية قبل عقد أي حوارات بين المجلسين “تعد تدخلاً غير مقبول في شؤون الهيئات التشريعية”. وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف عن “قصور معرفي بحدود السلطات التنفيذية” و”جهلاً بمبدأ الفصل بين السلطات”، وهو ما يستدعي، بحسب المجلس، مساءلة الجهات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المجلس أن دوره التشريعي مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية، موضحاً أن مهمته تشمل إنشاء السلطة التنفيذية وتنظيمها، وليس الخضوع لها. وأردف البيان قائلاً إن المجلس لا يحتاج إلى موافقة مسبقة أو تنسيق مع وزارة الخارجية لعقد جلسات حوار مع أي جهة خارجية، لا سيما في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول للأزمة الليبية.