أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي للفترة 2023-2024، والذي يتضمن نتائج أعماله الرقابية والقضائية خلال هذه الفترة. وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:
الوضع الاقتصادي والمالي
- سجل النمو الاقتصادي تحسناً، إذ ارتفع من 1.5% سنة 2022 إلى 3.4% سنة 2023.
- انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 6.1% سنة 2023.
- تراجع عجز الميزانية من 5.4% سنة 2022 إلى 4.4% سنة 2023.
- ارتفع الدين العمومي بنسبة 6.8% ليصل إلى 1016.6 مليار درهم سنة 2023.
الأعمال القضائية للمحاكم المالية
- بلغ عدد الملفات الرائجة في ميدان التأديب المالي 297 ملفاً.
- تم إصدار أحكام بغرامات بلغت 5 ملايين درهم وإرجاع مبالغ بقيمة 9.1 مليون درهم.
- سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية لمبلغ 28.1 مليون درهم.
تدقيق حسابات الأحزاب السياسية
- قام 24 حزباً سياسياً ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع 38.4 مليون درهم من الدعم العمومي غير المبرر.
- تم صرف 20.1 مليون درهم كدعم سنوي إضافي لسبعة أحزاب في 2022.
أبرز التوصيات
دعا المجلس إلى:
- تسريع تنفيذ الإصلاح الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي ونجاعة الاستثمار العمومي.
- تطوير آليات تدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات.
- وضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب لتطوير سوق الغاز الطبيعي.
ويؤكد التقرير على أهمية ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
عن موقع: فاس نيوز
