DR
مدة القراءة: 2′
بعد الاستماع إلى المحامية الفرنسية التي تتهم أربعة أشخاص ينحدرون من عائلات معروفة، هم كميل بنيس ومحمد لعلج، وسعد السلاوي، وأحمد دغبور، بتخديرها واغتصابها، استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع للأشخاص المعتقلين، إضافة إلى 12 شاهدا.
واستمع القاضي يوم أمس إلى المتهم الرئيسي كميل بنيس، وكذلك إلى محمد لعلج، وأنكرا جميع التهم الموجهة إليهما، وكان المقرر أيضا أن يستمع نهار اليوم إلى سعد السلاوي، ومحمد أمين نجيب المتابع في في حالة سراح.
وبحسب ما نقله موقع l e360 فقد أنكر جميع الشهود الـ12 الذين تم استجوابهم من طرف قاضي التحقيق حدوث اغتصاب أو احتجاز أو اعتداء، وبحسب نفس المصدر فقد قدم “الدفاع أدلة تنفي جميع الحجج التي استندت إليها الاتهامات.”
وأشار الدفاع إلى أن “تنازل رفيق المدعية عن شكواه يعزز صحة شهادات الشهود، مما يجعل الملف فارغاً من أي مضمون، حيث إن تصريحات المدعية تفتقر إلى التماسك وتبدو غير منطقية. كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الجرائم الخطيرة في وجود عشرات الضيوف؟”
وأكد الموقع أن تنازل محمد أمين نجيب جاء بعد شهادة إحدى الحاضرات التي أفادت بأن المدعية أقامت علاقة جنسية برضاها، وأضاف أن “ما ورد في شكوى المدعية ربما كان محاولة لإخفاء علاقة جنسية رضائية شعرت بالخجل منها لاحقاً، خاصة أن ذلك سبب إحراجاً لرفيقها المقرب من الشخص الذي قضت معه الليلة.”
وسبق لمحمد أمين نجيب، ابن عم كميل بنيـس، وخطيب المحامية الفرنسية، أن تنازل عن الشكاية التي قدمها ضد محمد لعلج وسعد السلاوي وأحمد دغبور، واتهمها بالاعتداء عليه واحتجازه.
ونفى محامو الدفاع أمام القاضي أن تكون المدعية قد تعرضت لتعاطي مخدرات قوية. وأعربوا عن مخاوفهم من أن يتأثر سير القضية بضغوط الشارع والإعلام، مما قد يؤدي إلى “معاملة تمييزية من قبل القضاء.”
وقالوا إنه لا يوجد مبرر لسجن المتهمين الأربعة بسبب تهمة وحيدة تتعلق بالدعارة. واعتبروا أن “لو كانت القضية عادية، لتمت إحالتها إلى المحكمة الابتدائية مع إبقاء المتهمين أحراراً، كما هو الحال مع آلاف القضايا المشابهة التي لا تتجاوز العقوبات فيها الأحكام الموقوفة التنفيذ.”
وتعود وقائع القضية إلى 2 نونبر الماضي، حين نظم كميل بنيس حفلاً في فيلا بمنطقة عين الذئاب في الدار البيضاء، حضره حوالي 100 شخص. ويُتهم بنيس وثلاثة آخرون، هم محمد لعلج، وسعد السلاوي، وأحمد دغبور، بارتكاب جرائم اغتصاب تحت تأثير مادة GHB، المعروفة بـ”مخدر المغتصب”، وفقًا لتصريحات المدعية.
يُذكر أن المتهمين محتجزون بالسجن المحلي لعين السبع منذ 23 نونبر، في انتظار استكمال التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب تورط شخصيات من عائلات نافذة.