وسط ترقب بدء استفادة شرائح واسعة من الموظفين المغاربة من زيادات غير مباشرة في أجورهم الصافية تصل إلى 400 درهم، كأثر لتخفيضات ضريبية أقرت لفائدتهم في قانون المالية لسنة 2025، جددت تنظيمات وهيئات للمتقاعدين مطلبها بتفعيل مبدأ تطبيق الزيادة في المعاشات عند أي زيادة في الأجور، الذي نص عليه قانون نظام المعاشات المدنية، خاصة وأن “الإعفاء الضريبي سيكون بلا أي أثر مادي على معاشات نحو 97 في المئة من المتقاعدين”.
وينص القانون رقم 011.77 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في الفصل 44 مكرر، على أنه “يضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له”.
وبعد “عدم تفعيل هذا المقتضى خلال إقرار زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين بموجب اتفاق جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2023″، أصرت التنظيمات على أن ما سيترتب “عن التخفيضات الضريبية في قانون المالية للسنة المقبلة من زيادات للموظفين مقابل غياب الأثر المادي للإعفاء الضريبي للمعاشات، يفرض على الحكومة التدارك من خلال تفعيل هذا المقتضى وإقرار زيادة مماثلة في معاشات المتقاعدين”.
