خرجت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجا على تجميد المعاشات لأكثر من 25سنة، ونددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، باستمرار الإقصاء الممنهج واللامبالاة والتهميش الكلي الذي تواجه به الحكومة وكذا مختلف الجهات المسؤولة ذات الصلة مختلف القضايا والمطالب الآنية والملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق، مما يعمق واقعهم المزري على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية.
وسجلت الشبكة، تعمق أزمة المتقاعدين، جراء الارتفاع المهول لأسعار كل المواد الأساسية والاستهلاكية، والحيف المتواصل جراء استثناء كل المعاشات من أي زيادة منذ 25 سنة، وكذا التردي العام لجميع الخدمات، وأساسا الصحية منها، مما يرفع منسوب القلق والتوتر واليأس لجل المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل.
واستنكر المتقاعدون، الإقصاء والظلم والتهميش الذي مارسته الحكومة بتجميدها المتواصل للمعاشات لأكثر من 25 سنة، مؤكدين على راهنية ملفهم المطلبي من أجل رفع الحيف والزيادة في المعاشات بما يتماشى والارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار جل المواد الأساسية والاستهلاكية وكذا مواجهة تكاليف الحياة الصعبة وتغطية متطلبات التغطية الصحية المتزايدة، داعيين إلى الحل العادل لجميع الملفات المشتركة والفئوية العالقة بمختلف القطاعات.
وأكدت الشبكة، رفضها للقرار الانفرادي الجائر للحكومة المتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS)، والذي يشكل “تخريبا ممنهجا وتسليعا لخدمات الصندوق وإجهازا على الحقوق ورهن المنخرطين لأصحاب النفوذ والمال وللشركات والمؤسسات المالية التي لا يهمها سوى الربح على حساب مآسيهم”.
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بملف المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاعهم والعمل على تحسين خدمات كل الصناديق (RCAR ،CMR ،IMR)، بما يخدم المنخرطين ووضع الحد للفساد المستشري داخلها من هدر ونهب للمال العام بإعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وإرجاع الأموال المنهوبة، ويستنكر الاقتطاعات الفجائية التي تطال العديد من معاشات المتقاعدين، مما يطرح استفهامات عديدة حول دواعيها وقانونيتها.
كما دعت الشبكة، كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية والحية إلى الدعم الواسع والمساندة القوية لمطالب المتقاعدين وذوي الحقوق ووضعها ضمن أجنداتها وبرامجها.
وذكرت الشبكة، بتوجيه مراسلات تذكيرية إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس الاستشاري قصد إدراج المطالب العامة والمشتركة والفئوية للمتقاعدين وذوي الحقوق في قانون المالية، وإلى كل الأطراف المتدخلة في ملف التقاعد من مؤسسات دستورية وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية.
من جهتها وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تعرض فيه معاناة المتقاعدين والمتقاعدات من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت التامني في ذات السؤال أن متقاعدي المغرب يوجدون في وضعية هشة بالنظر إلى النقص الحاد في المعاشات، والتي لم تعد تكفي للعيش الكريم أمام تزايد تكاليف المعيشة والتحديات الصحية المتزايدة.
وأشارت أن معظم المتقاعدين والمتقاعدين يحصلون على معاشات هزيلة لا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية الأساسية، كالنقل والإسكان والرفاه الاجتماعي، مما يدفع العديد منهم إلى لمواجهة صعوبات ماليى كبيرة.
وشددت على أن التغطية الصحية للمتقاعدين تعرف اختلالات كبيرة، فالتعويضات عن الأدوية ضعيفة ولا تشمل الأمراض المزمنة، والعمليات الجراحية مكلفة، مما يضيف عبئا ماليا كبيرا على المتقاعدين خاصة أولئك الذين يعانون من أمرض مزمنة، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الصحية.
وأبرزت أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه القضايا، إذ يجب أن تكون المعاشات عادلة ومتناسبة مع تكاليف المعيشة الحالية، مع مراعاة الزيادة المستمرة في الأسعار، كما يجب تعزيز التغطية الصحية لتشمل جميع العلاجات والأدوية اللازمة، وضمان حصول المتقاعدين على الرعاية الصحية الكافية دون تمييز.
وتطرقت التامني في نفس السؤال إلى أهمية إنشاء برامج دعم إضافية للفئات الهشة من المتقاعدين، وتوفير الدعم المالي المباشر للذين يعيشون تحت خط الفقر، وضمان حصولهم على المساعدات اللازمة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وساءلت رئيس الحكومة عن التدابير التي يجب اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة التي تعاني من تردي أوضاعها، وإيلاء اهتمام أكبر لها، واتخاذ خطوات جادة وفورية لتحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب.
