عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها لعدم إشراك الفاعلين الحقيقيين والمعنيين في مسار إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وضرب عرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية في هذا الشأن، وأعلنت عن الاحتجاج.
وسجلت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ لها أن الوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع، تعرف محاولة توريطه في تجاذبات سياسوية ضيقة، والوقوع في التناقضات الصارخة بين الشعارات المرفوعة والممارسات.
وأعرب المتصرفون التربويون عن رفضهم رفضا قاطعا سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة لملفهم، مع الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم.
وأكدت النقابة تمسكها بجميع مطالبها، ودعت الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الشامل دون قيد أو شرط، شاجبة المحاولات اليائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي.
ونبه ذات المصدر إلى ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين مما ينذر بانفجار وشيك، مع رفض أسلوب الإعفاء المجاني بالجملة للمديرين الإقليميين مما يؤثر على استقرار المنظومة.
ودعت النقابة عموم المتصرفين إلى التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، مع الإعداد لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا لتصحيح المسار وإثبات الذات المهنية وصون الكرامة، عبر وقفات إقليمية وجهوية ومركزية ومسيرات، سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وعليه تهيب النقابة بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين بجميع الجهات والأقاليم إلى الانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية، للدفاع عن الإطار والتصدي لكل المؤامرات التي تستهدفه، ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
