استنكرت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب صمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إزاء انتشار فوضى التراخيص المسلمة لمؤسسات التكوين في مجال شبه طبي يتعلق بصحة المغاربة.
وحملت النقابة، في بيان لها، الوزارة مسؤولية العجز عن مواجهة مؤسسات تُصدر شهادات مزورة في تخصصات البصريات، والتغاضي عن أخرى تم ضبطها في حالات بيع شهادات بالرغم من صدور أحكام قضائية ضدها.
وأكد المبصاريون أن الوضعية المتدهورة التي يعيشها القطاع راجعة بالأساس إلى غياب التنفيذ الفعلي لقانون 45.13، الذي يهدف إلى تنظيم مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، والصادر في 2019، مشيرة إلى أن هذا القانون كان من المفترض أن يوفر إطارا قانونيا واضحا لمواجهة الاختلالات والحد من العشوائية والفوضى في القطاع، مع تحسين جودة عمل المبصاريين وتعزيز دورهم في حماية الصحة البصرية للمغاربة.
وفي سياق آخر، حذرت النقابة من مخاطر التسويق الرقمي العشوائي للمستلزمات البصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم الترويج لمنتجات بصرية تتعارض مع القوانين المنظمة للمستلزمات الطبية.
وطالبت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب بتعديل القانون 00.13 المتعلق بالنظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، مشيرة إلى أن هذا القانون تسبب في اختلالات عديدة أدت إلى تفاقم أزمة القطاع، لا سيما من خلال الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مما أسفر عن ممارسة المهنة دون احترام معايير العرض والطلب في مناطق مختلفة.
كما أكدت النقابة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل حماية مهنة المبصاريين من الفوضى والدخلاء، والتصدي للشهادات المزورة، وضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات البصرية، بما يسهم في تحسين جودة العمل في القطاع والحفاظ على استدامته في خدمة الصحة البصرية للمغاربة.
