كما كان متوقعاً، بدأت أسعار اللحوم الحمراء تنزل من أبراجها العاجية في الأسواق الوطنية؛ فبعد الإهابة الملكية للمواطنين بالإحجام عن ممارسة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، انخفضت أسعار المواشي لينعكس الأمر إيجابا على الأسعار المقترحة من قبل محلات الجزارة، بما يصل مقداره إلى 50 درهماً للكيلوغرام.
وأكد مستهلكون من مدينة بني ملال لصحيفة “مدار 21” أنهم لمسوا فرقاً كبيراً بين الأسعار التي وصلت في عز الأزمة إلى 120 وأحيانا إلى 130 درهماً للكيلوغرام الواحد، والأسعار الراهنة التي تتراوح بين 70 و80 درهماً للكيلوغرام.
معالم البِشر بدت على وجوه المستهلكين الذين تواصلت معهم الجريدة، والذين اعتبروا هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقته المناسب في ظل الظرفية الرمضانية.
من جانبه اعتبر أحد المهنيين بالمدينة أنّ بعض مُنتجات اللحوم الحمراء تصل إلى بني ملال لأول مرة عقب الأزمة، متعهداً بأن الأسعار ستنزل مستقبلاً إلى 50 درهماً للكيلوغرام في ظل التطورات الجارية في السوق.
وبالإضافة إلى قانون العرض والطلب، الذي يعود له الفضل في هذا الانخفاض بعد تراجع الطلب على الأكباش إثر الإهابة الملكية بالامتناع عن شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل، يؤكد المهني أن الإقبال في ظل انخفاض الأسعار يرفع المبيعات مما يؤدي بدوره لخفض الأسعار.
“حين يبيع الجزار 500 كيلوغرام أو أكثر خلال يوم واحد فالقاعدة تقول أن الأسعار في الغد تنخفض بما مقداره 5 دراهم”، يؤكد المهني.
وتابع بأن “المربين الذين كانوا يفضلون الاحتفاظ بمواشيهم لبيعها خلال عيد الأضحى يسارعون الآن لبيعها للجزارين بأثمنة مناسبة، وانخفاض كلفة المواشي تؤدي بدون شك إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية عند الجزار”.
ووفقا لمهني آخر، فقد انسحب الانخفاض على أسعار مختلف المنتجات التي تدخل اللحوم الحمراء في تشكيلها على غرار اللحم المفروم والنقانق، مؤكداً بدوره أنّ ارتفاع المبيعات يساهم في خفض الأسعار”.
ومنذ الإهابة الملكية بالامتناع عن ممارسة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، وما قابلها من ارتياح في صفوف المستهلكين الذين تضررت قدرتهم الشرائية جرّاء التضخم وارتفاع أسعار مختلف المنتجات الأساسية التي تمثل “قفة المغاربة”، عرفت أسعار الأكباش تراجعاً وصل إلى 50 في المئة ببعض الأسواق.
ويأتي ذلك بعدما فشلت التدابير السابقة في الحد من لهيب أسعار اللحوم الحمراء، سواء باستيراد المواشي من الخارج أو باستيراد اللحوم الحمراء المجمدة، ودفع عدداً كبيراً من المستهلكين إلى الامتناع عن شرائها ما زاد الطين بلة.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد في وقت سابق بأن القطيع الوطني قد انهار بنسبة كبيرة، وأن غلاء الأسعار سيظل أمراً واقعاً ما لم تتم إعادة تشكيل القطيع.
يأتي ذلك في وقت يرى مهنيون، وعلى رأسهم رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أنه لا وجود لخصاص على مستوى القطيع الوطني كما يتم الترويج له، وأن المشكلة تكمن في غلاء كلفة الإنتاج، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الأعلاف، وفق ما أورده في حوار سابق مع جريدة “مدار 21” الإلكترونية.
