في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز تحديات جديدة تتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مما يستدعي تأطيرًا قانونيًا دقيقًا يوازن بين الابتكار واحترام خصوصية الأفراد.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها تواصل جهودها لضمان الامتثال للقانون رقم 09.08، الذي يحمي الأفراد من أي معالجة غير قانونية لمعطياتهم الشخصية، خاصة تلك التي تتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن أجل تعزيز الشفافية والثقة في هذه المعالجات، أعلنت اللجنة عن إطلاق مشاورات موسعة تهدف إلى إصدار مداولة جديدة تحدد الضوابط والمعايير التي ينبغي الالتزام بها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الشخصية.
قبل الشروع في هذه المشاورات، أجرت اللجنة دراسة مقارنة على المستوى الدولي، واستشارت عدداً من السلطات والهيئات المتخصصة في حماية المعطيات الشخصية عبر العالم، وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات في هذا المجال.
كجزء من مقاربتها التشاركية، ستنظم اللجنة جلسات استماع لمجموعة من الجهات المعنية، من بينها
خبراء وطنيون ودوليون في مجالات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.
هيئات علمية ومهنية متخصصة في التكنولوجيا والقانون.
مؤسسات حكومية وخاصة معنية بمعالجة البيانات الشخصية.
جمعيات المجتمع المدني التي تهتم بحقوق الأفراد في العصر الرقمي.
ودعت اللجنة جميع الفاعلين المهتمين بالمشاركة في هذه الجلسات إلى التعبير عن رغبتهم من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: [email protected].
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه العالم تناميًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل من الضروري وضع أطر قانونية تضمن حماية خصوصية المواطنين دون عرقلة الابتكار التكنولوجي.
