لوقف «سيبة» السوشل ميديا، تعتزم اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في شأن تنظيم ندوة وطنية حول شبكات التواصل الاجتماعي، في علاقتها باحترام الأخلاقيات والقانون.
*نيروز همون -le12
تداولت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في شأن تنظيم ندوة وطنية حول شبكات التواصل الاجتماعي، في علاقتها باحترام الأخلاقيات والقانون.
وجاء ذلك ، وفق بلاغ للجنة، خلال إجتماع لها، إنعقد أمس الجمعة، في الرباط، برئاسة يونس مجاهد، حيث تداولت في المستجدات الحاصلة في القطاع.
واتخذت اللجنة، قرارات في العديد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، كما اطلعت على تقارير رؤساء اللجان الدائمة، التي انحصرت في تقرير لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وناقشت اللجنة المؤقتة، ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، تنظيم ندوة وطنية حول شبكات التواصل الاجتماعي، في علاقتها باحترام الأخلاقيات والقانون، بهدف المساهمة في فتح حوار حول أهمية التعامل مع تكنولوجيات التواصل الحديثة، بشكل إيجابي، والبحث عن أنجع السبل لحماية المجتمع، من الاستعمال السلبي والمسيء للأفراد والمؤسسات.
كما اتفقت اللجنة على مشروع إطلاق حملة وطنية حول التربية على وسائل الإعلام، بهدف المساهمة في رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، بضرورة استعمال الفكر النقدي، تجاه ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة، وحملات التضليل المنظمة، والتشهير بالناس، والابتزاز بواسطة النشر والبث، والارتزاق بترويج الكلام البذيء والساقط، والإخلال بالحياء العام…
وسجلت اللجنة، وفق بلاغ لها نشر في الموقع الرسمي للمجلس الوطني الصحافة، “بارتياح كبير، التجاوب الذي حظي به مقترحها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص إطلاق مشاريع مشتركة مع الجامعات والمؤسسات والمعاهد التابعة لها، حول التربية على الإعلام، والتشجيع على قراءة الصحف الوطنية وإنجاز برامج تكوينية في مجال الصحافة والإعلام”.
واعتبرت اللجنة المؤقتة، في هذا الاجتماع أنه من الضروري مواصلة الجهود من أجل التصدي لممارسات انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، في الوقت الذي ينظم القانون هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية، لولوجها، قصد تحصينها وحمايتها من الدخلاء، من جهة، والعمل على ضمان ولوجها من طرف أصحاب الكفاءات الذين يتوفرون على شروط تقديم خدمة عامة للمجتمع، تتميز بالجودة والمصداقية، من جهة أخرى.
وفي معرض مناقشاتها للتقارير التي قدمها رؤساء اللجان، أكدت اللجنة على الأهمية القصوى التي يكتسيها المجهود الكبير الذي تبذله لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، من أجل تأديب الصحافيين الذين ينتهكون هذه الأخلاقيات.
وإعتبرت، أنه لا أحد فوق المساءلة، التي تهدف إلى تخليق مهنة الصحافة، في إطار ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة والقانون، وهي المهمة الرئيسية التي من أجلها تم إحداث المجلس الوطني للصحافة، على غرار مجالس الصحافة في مختلف بقاع العالم، وخاصة في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، التي لا تتساهل تجاه انتهاك أخلاقيات الصحافة وتعتبرها آفة حقيقية يجب محاربتها.
وعبر أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يورد البلاغ، “عن شكرهم لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهيئة المحامين بالدار البيضاء، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لمشاركتهم في الندوة المنظمة بتاريخ 26 فبراير 2025 حول تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات”.
