أثار الصحفي حميد المهداوي جدلًا واسعًا بعد بثه لتسجيل مصور على منصة “يوتيوب” يوم 19 مارس 2025، حيث زعم فيه أن المساءلة التي يخضع لها من طرف لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر ليست سوى “مخطط إسرائيلي” يستهدفه.
وجاء في التسجيل أن المهداوي صرّح قائلاً: “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل… أحس بالخوف من إسرائيل، والأمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعًا من يد واحدة هي إسرائيل”.
هذه التصريحات لم تمر دون رد، إذ عبرت اللجنة المؤقتة عن رفضها القاطع لهذه الادعاءات ووصفتها بالمغلوطة والمسيئة للمؤسسات الوطنية. وأكدت اللجنة أن “كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط… هناك جهة دخلت على الخط”، وهو ما اعتبرته تضليلًا للرأي العام واستغلالًا لموضوع المساءلة المهنية لأغراض أخرى.
في رد رسمي شديد اللهجة، اعتبرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر أن “ادعاءات المهداوي تكتسي خطورة بالغة، إذ تصور المغرب وكأن مؤسساته مخترقة من طرف جهات أجنبية، مما يُشكل تشويهًا لسمعة البلاد ويسيء لصورة الوطن وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”.
وأشارت اللجنة إلى أن ترويج مثل هذه الادعاءات قد يضعف الثقة في المؤسسات الوطنية، ويمنح خصوم البلاد مادة دسمة لاستغلالها في أجندات معادية. كما لم تستبعد اللجنة أن يكون الهدف الأساسي وراء هذه التصريحات هو زيادة نسب المشاهدة على “يوتيوب”، قائلة: “الغاية الأساسية من هذه الادعاءات هي مضاعفة عدد المتابعين قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربًا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”.
في ظل هذه التطورات، شددت اللجنة المؤقتة على أنها “تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدّعي أنه يتوفر عليها بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”.
يُذكر أن اللجنة المؤقتة سجلت، إلى حدود يوم 20 مارس 2025، ما مجموعه 212 شكوى تتعلق بأخلاقيات المهنة، تم البت في 197 منها، بينما لا تزال 15 شكوى في طور المعالجة وفق المساطر المعتمدة.
