نبهة نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” للارتفاع المقلق لمؤشرات الأزمة الاجتماعية مثل الارتفاع المهول لمعدل البطالة خاصة في أوساط الشباب، وتنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل استمرار الهجوم والحريات.
وجددت الكونفدرالية في بيان لمكتبها التنفيذي، رفضها المطلق لمنهجية الحكومة في التعاطي مع القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، مستنكرا خرق الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية الموقعة، مطالبا مجددا بإعادة مشروعي قانون الإضراب وقانون دمج CNOPS و CNSS إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية.
وأشادت بمكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب على نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، مجددا رفضه لكل المضامين التكبيلية للحق في الإضراب، التي تتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الحرية النقابية.
وأكدت النقابة رفضها لكل أشكال التضييق على العمل النقابي، ومحاولة ضرب وإفشال المعارك النقابية ، داعية إلى الاستمرار في التعبئة لاستكمال البرنامج النضالي لمواجهة الهجوم على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.
