أشاد حزب التقدم والاشتراكية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، مشيرا إلى المكتسبات الدبلوماسية المتعلقة بالصحراء المغربية، خصوصا ما يتعلق بمسألة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كما عبّر عن استنكاره لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات الصيد البحري والفلاحة، مؤكدا دعم الموقف المغربي الرافض لهذا القرار.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (شعاره الكتاب)، مساء اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والدولية المهمة، والإشادة بمضامين الخطاب الملكي، الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وإبراز كافة المكتسبات التي حققتها المملكة فيما يخص قضية الصحراء المغربية، والمكاسب الدبلوماسية المتمثلة في الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قِبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.
وأشار الحزب، في البلاغ الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في تعزيز هذه المكاسب، مع التركيز على ضرورة تكثيف الجهود لحشد المزيد من الاعترافات بمغربية الصحراء.
في السياق ذاته، عبّر التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن “هذا القرار لا تأثير له، ويعكس انحيازا وجهلا بواقع قضية الصحراء المغربية”، وأعلن دعمه لموقف المغرب الرافض لأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لافتا إلى أن “قضية الصحراء المغربية هي قضية سيادية تحظى بإجماع وطني راسخ”.
وفيما يخص الوضع الحكومي، دعا المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة تصحيح مسارها ومراجعة سياساتها وتوجهاتها لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية، بالإضافة إلى العمل على معالجة مشكلات البطالة وتحسين مناخ الأعمال والحكامة.
من جهة أخرى، شدد الحزب على أهمية تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، والرفع من مستوى الأداء الحكومي في المجالات المختلفة بهدف تحقيق منجزات ملموسة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وفيما يتعلق بموقفه من القضايا الإقليمية والدولية، جدد التقدم والاشتراكية تضامنه مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما أدان بشدة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من حصار طويل الأمد واعتداءات متكررة، محذرا من مغبة تصعيد الصراع الذي يشمل لبنان على استقرار المنطقة بأكملها.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على مشاركته في المسيرة الوطنية التي شهدتها الرباط يوم الأحد الماضي، والتي نُظمت للتعبير عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ورفض الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين ولبنان إلى العدالة الدولية.
