دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات شهدها أمس الأحد مستشفى الزموري في مدينة القنيطرة.
م. الحروشيle12.ma
دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط إعتقالات مستشفى الزموري في مدينة القنيطرة.
وأكدت الرابطة في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، “إعتقال ممرضة قابلة وحارس أمن يعملان بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، وذلك بناءً على تعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم”.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إنها «تتابع هذا الملف ببالغ الاهتمام، نظراً لخطورة ما يكشفه من ممارسات تمس كرامة المواطنين وتضرب الثقة في المرافق الصحية العمومية».
وأضافت أنها، «تشيد الرابطة بيقظة السيد الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف».
وعبرت الرابطة عن «استنكارها لاستمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة».
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية.
وطالبت الرابطة، بتفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، “نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري”. على حد تعبيرها.
وشددت على ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة، مع التأكيد على أن المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات.
