أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما يقضي بعزل إدريس الرازي، العضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار.
وجاء هذا الحكم القضائي استجابة لطلب عزل تقدم به أغلبية أعضاء مجلس المقاطعة يتزعمونهم مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين استندوا إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
تصويت كبير لصالح العزل
ووفقا للمعطيات التي وردت في حيثيات الحكم، فقد صوت 32 عضوا من أصل 36 من مجلس مقاطعة حسان على مقرر يدعو والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعامل عمالة الرباط، إلى إحالة طلب العزل على المحكمة الابتدائية الإدارية.
ويعكس هذا التصويت نسبة تفوق ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين لمهامهم، وهي النسبة المنصوص عليها قانونيا لقبول الطلب، وفقا لأحكام المادة 70.
استيفاء الشروط القانونية للعزل
وأكدت المحكمة في قرارها أن الشروط القانونية اللازمة لتنفيذ العزل قد تحققت بالكامل، بما في ذلك تحقيق الأغلبية المطلوبة، واستناد القرار إلى المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وبناء على ذلك، قررت المحكمة الحكم لصالح العزل والاستجابة للطلب المقدم، ما يعني إنهاء ولاية إدريس الرازي على رأس مجلس مقاطعة حسان.
خلفيات الصراع
وجاء العزل المذكور في أعقاب ما شهده حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط من صراعات داخلية حادة بين أعضائه، خاصة في مقاطعة حسان، سواء في عهد العمدة السابقة اسماء اغلالو أو في عهد العمدة الحالية.
وبرزت توترات بين أعضاء الحزب في الرباط، خاصة بين إدريس الرازي وأسماء اغلالو، عمدة الرباط السابقة. هذه الخلافات أدت إلى انقسامات داخلية أثرت على تماسك الحزب في المدينة.
وجهت إلى الرازي اتهامات تتعلق بتعثر الديمقراطية المحلية وسوء التسيير، مما دفع أعضاء المجلس إلى المطالبة بإقالته، بينما اعتبر الرازي، في تصريحات سابقة “للجريدة24” أن الأمر لا يتعلق بالتسيير بل بمحاولات تحييد العوائق أمام عمدة الرباط والخلافات حول أسلوب التدبير والمواقع السياسية بالحزب.
وأكد المصدر نفسه أن الخلافات تفاقمت بسبب التنافس على المناصب داخل الحزب، حيث سعى بعض الأعضاء إلى تعزيز نفوذهم على حساب الآخرين، مما أدى إلى تصاعد الصراعات الداخلية.
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تفاقم الصراعات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط، وأثرت سلبًا على أداء المجالس المحلية وتماسك الحزب في المدينة.
