كشف تقرير جديد عن ارتفاع القروض البنكية بالمغرب خلال العام الجاري.
وأعلن بنك المغرب أن المبلغ الجاري للقروض البنكية وصل إلى 1.121,1 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024.
ووفق هذا الرقم الصادر عن بنك المغرب، فقد ارتفعت القروض البنكية بنسبة 3,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
توزيع القروض
ووفقًا لبيانات البنك، فإن هذا المبلغ توزع بين الوكلاء غير الماليين الذين حصلوا على 947,4 مليار درهم، والوكلاء الماليين الذين استفادوا من 173,7 مليار درهم.
قروض المقاولات
وشهدت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 1,5 في المائة، بفضل نمو ملحوظ في قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة، وتسهيلات الخزينة التي زادت بنسبة طفيفة بلغت 0,2 في المائة. كما ارتفعت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,5 في المائة.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه بنك المغرب حول ظروف منح القروض خلال الفصل الثالث من 2024، يُتوقع أن تظل شروط منح قروض التجهيز وقروض الخزينة مستقرة، مع احتمالية تخفيف الشروط بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري. وينطبق هذا التوجه على المقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى، والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولات الكبرى.
تمويل الأسر
وبالنسبة للقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت نموًا سنويًا بنسبة 1 في المائة، مدعومًا بارتفاع القروض السكنية بنسبة 1,6 في المائة وقروض الاستهلاك.
كما واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لا سيما صيغة المرابحة العقارية، تحقيق نمو بارز حيث بلغ 24,1 مليار درهم مقارنة بـ 21,1 مليار درهم في السنة السابقة.
استقرار الشروط
وأشارت البنوك إلى استقرار شروط منح القروض السكنية والاستهلاكية خلال الفصل الثالث من 2024. كما اعتبرت 83 في المائة من المقاولات الصناعية أن كلفة القروض ظلت مستقرة.
أسعار الفائدة
وسجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة شبه ركود عند مستوى 5,92 في المائة، مع انخفاض ملحوظ في القروض السكنية إلى 4,76 في المائة، بينما بلغت 7,06 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.